اللواء بخوش: الجزائر تصدت لمحاولات استهدفت
قال المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، إن محاولات ضرب الأمن السيبراني للجزائر قد باءت بالفشل، داعيا لضرورة التحسيس بخطورة هذا المجال.
وأوضح بخوش، في كلمته خلال اليوم الدراسي “الأمن السيبراني: واقع وتحديات”، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية بالغة لمجال الأمن السيبراني الذي كان محور قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واعتبر اللواء، أن الأمن السيبراني يُعدّ المجال الذي يتعلق بحماية المعلومات الحساسة من التهديدات الشاسعة التي تستهدف أنظمة مؤسسات الدولة من قبل أعداء الجزائر.
كما أبرز المدير العام للجمارك، أنه “بالرغم من تلك المحاولات التي استهدفت فضائنا الالكتروني الوطني، إلا أن تعبئة جميع المؤسسات المختصة في مجال الأمن السيبراني حال دون بلوغ هذا الهدف الخبيث”، منوّها، إلى ضرورة تعزيز الوعي والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة، أن مهمة حماية الفضاء الإلكتروني مسؤولية الجميع.
وفي هذا الإطار، شدد بخوش على ضرورة التركيز على أمن البيانات الرقمية في المجال الجمركي وتوطيده بالأمن السيبراني، معلنا استفادة الجمارك بنظام معلوماتي جديد يندرج ضمن مشروع رئيس الجمهورية، لافتا، إلى أن “كسب الرهان يعتمد على تثمين العنصر البشري لتصدي للتحديات السيبرانية، ويأتي ذلك من خلال “التدريب واكتساب القدرات العملية لمواجهة هدا التهديد”.
وكانت الجزائر مؤخرا، قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في أفريقيا، بين آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، والشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني “جروب آي بي”.
مدرسة خاصة للأمن السيبراني بالجزائر
قررت الجزائر تعزيز قدرتها في مجال نظم الحماية السيبرانية بإنشاء مدرسة خاصة للأمن السيبراني، لتخريج وتكوين كوادر الدفاع والأمن في المجال الرقمي، وحماية البيانات، والنظم الحيوية.
وصدر قرار رئاسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في شهر سبتمبر من السنة الماضية، يقضي باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي، لضمان توحيد الجهود، ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي”.
وفي ذات الصدد حذّر الرئيس تبون، في وقت سابق، خلال ملتقى حول الأمن السيبيراني نظمته وزارة الدفاع الوطني، من مخاطر هجمات إلكترونية تستهدف المنشآت والمعطيات الحيوية، ودعا قيادة الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية إلى وضع “استراتيجية تجمع بين المراقبة” و”فاعلية الصد والمجابهة في حال وجود خطر”.
وعادة ما تحذّر القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الجزائر من الجريمة الإلكترونية، والهجمات ضد المواقع الحكومية، ومحاولات استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، تستهدف خلق حالات انسداد وفوضى في البلاد، وهو ما أكّد عليه في عديد المحطات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بأن الجزائر تبدي أولوية شديدة للحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، بشقيها العام والخاص، إضافة إلى تحقيق “السيادة الإلكترونية”.
