لتحقيق الاستقلال التكنولوجي.. نحو إنجاز مركز

تم التوقيع على صفقة إنجاز مركز وطني جزائري للخدمات الرقمية، الذي يمكن من استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني.

وسيساهم المركز الذي تم التوقيع على صفقة إنجازه السبت الماضي، في تعزيز السيادة الرقمية والمضي تدريجيا نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي، كما يعد إنجاز هذا المشروع خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، على غرار وضع المنصة الوطنية للتوافقية والتشغيل البيئي بين أنظمة المعلومات القطاعية، لتجسيد التكامل بينها والتبادل السلس والآني.

وينتظر أن يكلل المشروع بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية، التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء الهوية الرقمية ووضع تكنولوجيات جد متطورة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحدة ووحيدة للخدمات العمومي.

كما سيسمح المركز بتوطين الحلول والمعطيات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية ووضع خدمات الحوسبة السحابية الوطنية، وإدراج استغلال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وسيتم إنجاز هذا المشروع عبر عدة مراحل، بداية من وضع حيز الخدمة بيئة التطوير والاختبار للحلول الرقمية، التي سيتم تجسيدها في هذا المشروع، قبل وضعها حيز الخدمة خلال الثلاثة أشهر القادمة، حيث ستعرف المرحلة الأولى، وضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الأول بجميع مكوناته من البنية التحتية، منصة التشغيل البيني، قاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية والبوابة التفاعلية للخدمات العمومية والسحابة الوطنية، وذلك خلال ال9 أشهر المقبلة، أين سيتم خلال هذه الفترة وضع حيز الخدمة 14 خدمة عمومية رقمية بالكامل.

وينتظر أن تتعزز المرحلة الثانية، بوضع حيز الخدمة مركز البيانات الوطني الثاني بجميع مكوناته والبنية التحتية، منصة التشغيل البيني وقاعدة البيانات الوطنية للخدمة العمومية والبوابة التفاعلية للخدمات العمومية والسحابة الوطنية، وذلك بعد 3 أشهر من دخول مركز البيانات الوطني الأول حيز التشغيل مع إطلاق 26 خدمة عمومية رقمية بالكامل.

ويقوم تجسيد هذه الخطوات على إنشاء بنية تحتية مكونة من مركزي بيانات وطنيين يستجيبان للمعايير المصادق عليها، بغية استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في الجزائر من حيث الأهداف المسطرة ومن خلال إنجازه وحجمه وكذا التكنولوجيات المستعملة في إنجاز مكوناته.

ويتمثل الهدف في تحسين نقل المهارات والخبرات في مجال إنجاز هذا النوع من المشاريع ذات التكنولوجيا العالية، سيما أن بعض مراحل إنجازه ستمكن من إشراك الفاعلين في مجال الرقمنة والشركاء الاقتصاديين الجزائريين، وتمكينهم من الاستفادة من الخبرة في هذا المجال.

يذكر، أن الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، قد أشرفت السبت الماضي، على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع “هواوي كونسورسيوم.