مراجعة العلاقات التجارية مع فرنسا
دعوة لمراجعة العلاقات التجارية مع فرنسا
في خطوة تعكس التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، دعت حركة النهضة اليوم السبت إلى ضرورة مراجعة العلاقات التجارية بين البلدين. وقد جاءت هذه الدعوة في ظل الأزمة الدبلوماسية الحادة التي أدت إلى طرد دبلوماسيين وقنصليين من كلا الجانبين.
إدانة للممارسات الفرنسية
خلال الدورة الخامسة العادية لمجلس شورى الحركة التي عُقدت في العاصمة، أدانت الحركة بشدة "محاولات فرنسا المستمرة للتعامل بغطرسة مع الجزائر كدولة مستقلة". وقد عبّرت حركة النهضة عن رفضها القاطع لهذه السلوكيات التي تعتبرها مساسًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
رد الجزائر على التدخلات الفرنسية
أكدت الحركة أن الرد الجزائري بإعلان 12 دبلوماسيًا فرنسيًا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" كان إجراءً مبررًا لحماية سيادة البلاد. وتعتبر النهضة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للعلاقات بين البلدين.
مطالب الحركة في تحسين العلاقات
شددت حركة النهضة على أن من أبرز مطالبها هو مراجعة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات التي تستغلها السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك لضمان حماية السيادة الوطنية. كما دعت إلى إعادة النظر في الشراكات التجارية والاقتصادية مع فرنسا بما يخدم مصلحة الجزائر ويعزز من مبدأ تبادل المنافع بين الطرفين.
أهمية اللغة العربية والهوية الوطنية
وأعربت الحركة عن ضرورة رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية كجزء من حماية الهوية الوطنية. كما دعت إلى تسريع تجسيد قانون تجريم الاستعمار والمصادقة عليه في البرلمان.
ارتياح لتنمية الحوار الاقتصادي
من جهة أخرى، أظهرت الحركة ارتياحها لمسار الحوار الجاري مع الشركاء الاقتصاديين، مشيدة بالخطوات المتخذة لتطهير البيئة الاستثمارية من البيروقراطية والفساد. وقد حث مجلس الشورى على تعزيز الشفافية وفرض قواعد المنافسة النزيهة.
الرقمنة والتنمية المستدامة
كما أكدت الحركة على أهمية تعميم الرقمنة في جميع القطاعات الاقتصادية، باعتبارها ركيزة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.
الوجود الاقتصادي الفرنسي وتداعياته
وفي سياق متصل، أشار تقرير لوكالة الأناضول إلى تراجع الوجود الاقتصادي الفرنسي في الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوترات السياسية. حيث انسحبت العديد من الشركات الفرنسية من السوق الجزائرية، مما أفسح المجال لمؤسسات من دول أخرى لزيادة استثماراتها في البلاد.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31
خسائر الشركات الفرنسية
ونقل الخبير الاستراتيجي حسان قاسيمي عن خسائر الشركات الفرنسية الناجمة عن القرارات الاقتصادية الجزائرية الأخيرة، والتي قدرت بـ18 مليار دولار. وأوضح أن هذه القرارات كانت ردًا على "تصريحات غير أخلاقية" من بعض الأطراف السياسية الفرنسية، وخاصة التي تمثل اليمين المتطرف المعروف بعدائه للجزائر.
رسالة تحذيرية لصناع القرار الفرنسيين
وفي الختام، أكد قاسيمي أن هذه الخسائر كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الفرنسي، مما يشكل رسالة تحذيرية لصناع القرار في باريس بضرورة مراجعة نهجهم في التعامل مع الجزائر.