التفاصيل الجديدة لمشروع قانون التعبئة العامة

أفادت مصادر موثوقة بتفاصيل مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي يجري حاليًا دراسته في البرلمان. ويأتي هذا الإعلان ليثير جدلًا واسعًا لدى الرأي العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة التي تمر بها المنطقة.

أهداف مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على سبعة فصول، ويهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة كما هو منصوص عليه في المادة 90 من الدستور. يهدف القانون إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تزعزع استقرار البلاد أو استقلالها أو سلامتها الترابية، وفقًا لتقرير موقع "القدس العربي".

قرار رئيس الجمهورية

ينص مشروع القانون على أن رئيس الجمهورية هو الجهة المسؤولة عن إعلان حالة التعبئة العامة أو إنهائها، وذلك بناءً على مداولات مجلس الوزراء. كما يتطلب تنفيذ هذه التعبئة نظامًا متكاملًا يشمل القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

ضبط المفاهيم والمهام الأساسية

عرف مشروع القانون "التعبئة العامة" بأنها مجموعة التدابير اللازمة لضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والاقتصاد الوطني من وضع السلم إلى وضع الحرب. ويُعزز هذا المشروع الجاهزية الدفاعية من خلال توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية.

يمنح رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي صلاحية تحديد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى وزير الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

مراحل التحضير والتنفيذ

يتناول مشروع القانون مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير، حيث تشمل إعداد مخططات خاصة، وإنشاء احتياطات بشرية ومادية، وتحسيس المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعليق الإحالة على التقاعد في المناصب الحيوية.
الانكسار الحلقة 51

أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التنفيذ التي تشمل تعليق إنهاء الخدمة للعسكريين، واستدعاء الاحتياط، وتسخير الأشخاص والممتلكات، وضمان حماية المنشآت الحيوية. كما تمنح السلطات صلاحيات موسعة لوزارات مثل الداخلية والصناعة والنقل والخارجية لدعم جهود التعبئة، ويتم تعبئة الجالية الوطنية بالخارج عبر وزارة الشؤون الخارجية.

عقوبات مشددة لعرقلة التعبئة

يتضمن مشروع القانون جانبًا جزائيًا صارمًا لحماية فعالية التعبئة، حيث ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليون دينار. ذلك ضد كل من يعرقل أو يسئ استخدام إجراءات التعبئة، أو يدلي بمعلومات خاطئة، أو يرفض الامتثال لتدابير الدفاع الشعبي.

يُعتبر هذا المشروع استكمالًا للمنظومة التشريعية المتعلقة بالدفاع الوطني، بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري سنة 2022. كما يندرج ضمن استراتيجية الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الإقليمية والأمنية المحيطة بها.