تعديل المادة 32 لضمان حقوق الأمومة

في خطوة جادة نحو تعزيز حقوق المرأة، قامت مجموعة من الناشطات ومنظمات المجتمع المدني بتوجيه رسالة إلى الحكومة الجزائرية تتعلق بالمادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27. هذه المادة بحاجة ماسة إلى تعديل لضمان حق جميع العاملات في تعويضات إجازة الأمومة.

وأوضحت الناشطات، في بيان حصلت "أوراس" على نسخة منه، أن التفسير الحالي للمادة 32 يُعتبر عائقاً أمام العديد من العاملات، حيث يحرمهن من حقوقهن بسبب غيابهن المؤقت حتى وإن كان مبرراً. هذا الأمر يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والإنصاف في التعامل مع قضايا المرأة العاملة.

كما اعتبرت الرسالة التي تم توجيهها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا الإجراء يُعدّ تمييزاً غير مقبول. إذ يُعتبر الغياب غير المدفوع ليوم واحد سبباً كافياً لإنهاء العلاقة التعاقدية، مما يحرم المرأة من تعويضاتها المستحقة. إن هذا الوضع يتعارض بشكل واضح مع مبادئ الحماية الاجتماعية والالتزامات الدولية للجزائر، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 التي تتعلق بحماية الأمومة.

المطالب الأساسية للناشطات

مراجعة المادة 32

تدعو الناشطات إلى ضرورة مراجعة المادة 32، بحيث يكون شرط وجود علاقة عمل قبل ستة أسابيع من الولادة هو الشرط الوحيد للحصول على التعويضات اليومية.

مواءمة القوانين

كما من المهم مواءمة قوانين الضمان الاجتماعي مع قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية، وذلك لتجنب أي تناقض قانوني قد يضر بحقوق النساء.

احترام المبادئ الأساسية

يجب أن يتم احترام المبادئ الأساسية لحماية الأمومة، مما يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعاملات خلال فترة الحمل.

وفي ختام رسالتهم، دعت المنظمات السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا التمييز وضمان العدالة الاجتماعية. وأكدت أن تعديلاً تنظيمياً بسيطاً يمكن أن يعزز حقوق النساء في الجزائر، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.
ليلى مدبلج الحلقة 121

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فبراير الماضي، عن تمديد إجازة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهي خطوة لقيت ترحيباً واسعاً من الناشطات النسويات.