تفاوت الأجور في الجزائر بين القطاعين

أظهر تقرير حديث صادر عن الديوان الوطني للإحصاء في الجزائر أن هناك تأثيرا واضحا على جيب العامل الجزائري بحسب طبيعة القطاع والنشاط الذي ينتمي إليه. حيث تبرز الفروقات الكبيرة في الرواتب بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن التباين بين الفئات الوظيفية المختلفة.

وفقاً للتقرير السنوي حول الأجور لعام 2022، الذي شمل 684 مؤسسة اقتصادية (457 منها عمومية و227 خاصة)، فقد بلغ متوسط الأجر الصافي الشهري على المستوى الوطني حوالي 43,500 دينار جزائري.

فروقات الأجور بين القطاعين

تعمق التحليل ليكشف أن العاملين في القطاع العام يتمتعون بمتوسط أجر أعلى يصل إلى 61,300 دينار، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على متوسط قدره 35,200 دينار فقط، مما يعني وجود فرق يصل إلى 26,100 دينار بين القطاعين.

القطاعات الأكثر ربحاً

القطاعات التي تقدم أجوراً مرتفعة تشمل الصناعات الاستخراجية (المحروقات والمناجم) والأنشطة المالية (البنوك والتأمينات)، حيث سجل متوسط الأجور فيها 114,100 دج و64,300 دج على التوالي، مما يتجاوز متوسط الأجر الصافي العام بمرتين وأكثر.

في المقابل، تبقى أجور عمال قطاع البناء والعقارات متواضعة، حيث لا تتجاوز 36,400 دينار جزائري، مما يضعهم في ذيل التصنيف.

تفاوت الأجور بين الفئات الوظيفية

عند النظر إلى التوظيف، نجد أن الإطارات تحصل على متوسط أجر صافي قدره 83,800 دينار، بينما يحصل عمال الإشراف على 51,200 دينار، في حين أن العمال التنفيذيين يتقاضون 31,200 دينار فقط.

الإطارات والعمال التنفيذيون

هذا يعني أن الإطار يكسب تقريباً ضعف متوسط الأجر الوطني، بينما يحصل العامل التنفيذي على 72% فقط من المتوسط.

تفوق القطاع العمومي

تقدم المؤسسات العمومية الوطنية أجورًا أفضل بفضل هياكلها الضخمة وأنظمتها الخاصة، خاصة في قطاعات المحروقات والنقل والأنشطة المالية. في حين يبقى القطاع الخاص متواضعًا نسبياً، رغم التحسن الملحوظ في رواتب العاملين في مجالات الصحة والمالية داخله.

ارتفاع طفيف في الأجور عام 2022

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، أظهرت الرواتب في الجزائر ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.4% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع تسجيل نمو متفاوت بين الفئات الوظيفية والقطاعات، حيث استفاد عمال الإشراف من أكبر نسبة زيادة.
الغزال الحلقة 5

التزم الرئيس تبون خلال حوار مع وسائل الإعلام الوطنية بـ مضاعفة أجور الموظفين في غضون عامي 2026 و2027، بإقرار زيادات جديدة بنسبة 53 بالمئة، بعد زيادة 47 بالمئة في السنوات الماضية.

وقد تم رفع رواتب الموظفين بالفعل في السنتين الماضيتين (2023 و2024) بمبالغ تتراوح بين 4500 دينار و8500 دينار، لتبلغ نسبتها 47 بالمئة منذ عام 2022.