لتوسيع نطاق الشمول المالي وتطويره.. بنك الجزائر

لتوسيع نطاق الشمول المالي وتطويره.. بنك الجزائر
(اخر تعديل 2024-04-07 17:42:04 )

قال محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أن السلطات العمومية ملتزمة بعصرنة وتفعيل النظام المالي، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويعزز دعم توسيع نطاق الشمول المالي وتطويره بشكل أكبر بالجزائر.

وأشرف محافظ بنك الجزائر على تنصيب اللجنة الوطنية للدفع على مستوى بنك الجزائر، والتي تتولى أساسا إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بما يعزز المعاملات المصرفية ويقوي الشمول المالي.

وبالمناسبة، خلال كلمة له، أكد محافظ البنك على الأهمية الحيوية التي تكتسيها اللجنة، التي نصبت تنفيذا للقانون النقدي والمصرفي الصادر في جوان 2023، وهو ما يعكس الارادة الصلبة لوضع جميع الآليات والادوات الرامية الى إجراء الاصلاحات بطريقة تشاورية ومنظمة من أجل ضمان تنفيذها بدقة وفعالية.

ونوّه طالب، بأن الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، هو الاستجابة لتطلعات المستخدمين من خلال تعميم استخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني المكيفة مع مختلف الاستخدامات اليومية في شتى نشاطاتهم الاقتصادية، مع ضمان تنوعها حسب اختيار المستخدمين.

وأبرز المسؤول، بالمناسبة ذاتها أن هذا الهيكل أمامه تحديان يتعلق أولاهما بتقليل حصة النقد عند تسوية المعاملات المالية واستبداله بوسائل الدفع الحديثة، بينما يتمحور التحدي الثاني حول كسب ثقة المستخدمين وتعزيزها فيما يخص استعمالها.

وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن اللجنة تعد الصرح الأمثل للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين، ليشدد على أن اختيار أعضاء هذه اللجنة جاء بناءً على التزامهم وخبرتهم وكذا رؤيتهم في هذا المجال، معربا أن هذه الأخيرة سوف تلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولا وحداثة وازدهارا.

ماهي اللجنة الوطنية للدفع؟

هي لجنة ذات طابع اقتصادي، يرأسها محافظ بنك الجزائر، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق القانون النقدي والمصرفي.

كما تضم ممثلين عن بنك الجزائر، وبريد الجزائر وكل من المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبيرين في المجال المالي.

تضطلع اللجنة، حسب القانون النقدي والمصرفي كذلك بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية، ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، وإعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية من الشيكات والتحويلات، ووسائل الدفع الالكتروني.