بطلب من الجزائر وسلوفينيا.. مجلس الأمن يعقد

بطلب من الجزائر وسلوفينيا، يناقش مجلس الأمن غدا الإثنين، تطورات الوضع في رفح، على خلفية العملية العسكرية التي تشنها الاحتلال “الإسرائيلي”.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلن جيش الاحتلال السيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تهجير النازحين.

وجاءت العملية العسكرية للاحتلال، لمحاولة تقويض إتمام صفقة وقف إطلاق النار التي قدّمتها كلّ من قطر ومصر والتي وافقت عليها “حماس”.

وتضمّن المقترح الذي تهرّبت منه “إسرائيل” وقف إطلاق النار وانسحابا كاملا من غزة وعودة النازحين دون شرط وتبادل الأسرى، وكذا عودة الهدوء المستدام مع وقف العمليات العسكرية ووقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أوقات معينة.

ووفق ما جاء في هذا المقترح، فإنّ تبادل الأسرى سيكون على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى ما تبقى من نساء من مدنيين وعسكريين والمجندات “الإسرائيليات”، والأطفال وكبار السن والمرضى.

وفي المرحلة الثانية تتوقف العمليات العسكرية، ومن كان موجودا حيا في قطاع غزة من الـ 33 الذي طلبته “إسرائيل” فيجب الإفراج عنهم وإلا تحرير جثثهم.

ويُضاف إلى ذلك، دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

من جهته، كان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أن أي هجوم على رفح غير مقبول، إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس.

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنه “لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعدما تم تهجير الناس مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان، ما يجعل الحاجة إلى المساعدة الدولية ملحّة”.