حق الأساتذة المتعاقدين في العطل المرضية

رد وزير التربية حول حقوق الأساتذة المتعاقدين

في إطار تعزيز حقوق الأساتذة المتعاقدين، قام وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، بالرد على تساؤلات برلمانية تتعلق بحق هذه الفئة في الاستفادة من العطل المرضية، وخاصة عطلة الأمومة. هذا الموضوع يأتي في وقت حساس حيث يتطلع الأساتذة المتعاقدون إلى تحسين ظروف عملهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية.
رايسينغاني الحلقة 45

التعليمة الوزارية المشتركة

أوضح الوزير أنه بناءً على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 13142، المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، تم تحديد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التعليمية. هذه التعليمة ساهمت في حل مشكلة تأخر دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين، حيث أصبحت الرواتب تُدفع بصفة شهرية كما هو الحال بالنسبة للأساتذة الدائمين.

الرواتب والمنافع

كما أشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من المزايا المالية مثل العلاوات والامتيازات المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 سبتمبر 2021، والذي يحدد التعويضات المالية لهذه الفئة. هذا التقدم يعتبر خطوة هامة نحو تحسين وضعهم المالي والاجتماعي.

حق الاستفادة من العطل

أما فيما يتعلق بحق الأساتذة المتعاقدين في الحصول على العطل المرضية وعطل الأمومة، فقد شدد الوزير على أن المادة 3 من القانون رقم 83-11، المؤرخ في 02 جويلية 1983، تنص على أن جميع العمال، سواء كانوا أجراءً أو ملحقين، يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا القانون.

شروط الاستفادة من التعويضات

وأشار الوزير إلى أن المادة 19 من الأمر رقم 96-17، المعدل والمتمم للقانون المذكور، توضح الشروط اللازمة للاستفادة من التعويضات اليومية للعلاج، حيث يتوجب على المؤمن له أن يكون قد عمل لفترة زمنية محددة خلال الأشهر السابقة لتقديم الطلب.

الحقوق المكفولة للأعوان المتعاقدين

كما أضاف سعداوي في رده الكتابي أن المرسوم الرئاسي رقم 07-308، الذي يحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين، يضمن حقوقهم وواجباتهم. حيث ينص على أن هؤلاء الأعوان لهم حقوق تشمل الراتب بعد أداء الخدمة، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، والعطل القانونية.

عطلة الأمومة

وأكد الوزير أنه وفقًا للنصوص القانونية، تُمنح المرأة التي تم توظيفها بعقد محدد أو غير محدد المدة، عطلة أمومة وفقًا للتشريع المعمول به، مما يعكس التزام الوزارة بحقوق المرأة العاملة.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير التربية أنه ستقوم المصالح المختصة في مؤسسات التربية والتعليم بتوفير الوثائق اللازمة المتعلقة بالأجر ومدة العمل، مما يسهل عملية تقديم الطلبات للضمان الاجتماعي للحصول على التعويضات.