مقترحات حركة مجتمع السلم لمراجعة قانون الأحزاب

قدمت حركة مجتمع السلم “حمس” مجموعة من 18 مقترحًا تهدف إلى مراجعة قانون الأحزاب الجديد، حيث أكدت على أهمية إعادة التوازن بين الضوابط التنظيمية وحرية العمل السياسي. يأتي هذا التحرك ضمن جهودها لضمان بيئة حزبية أكثر ديمقراطية ومرونة، تتيح للأحزاب السياسية أداء دورها بشكل فعال في الحياة السياسية الجزائرية.

كما أعدت الحركة ملفًا متكاملًا يتضمن رؤيتها لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأحزاب، البلدية، الولاية، والجمعيات. وأكدت “حمس” في وثيقة تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، أن المشروع المقترح يركز على الجوانب التنظيمية الضابطة، لكنه يغفل الجوانب الأساسية التي تُسهم في استقرار النظام السياسي وتطوير الحياة السياسية، فضلاً عن تشكيل نخب سياسية ذات مصداقية وكفاءة.

رفض القيود على تأسيس الأحزاب

اعتبرت “حمس” أن مشروع القانون الجديد يحمل توجهًا نحو التضييق على تأسيس الأحزاب السياسية. حيث تم استبدال مبدأ التصريح بالتأسيس بمفهوم “طلب التأسيس”، وهو ما اعتبرته الحركة انتكاسة قانونية تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية.

اقترحت الحركة أن يُعاد العمل بالنظام التصريحي كما كان معمولًا به في القانون 11-89، مع تبسيط إجراءات التسجيل والإيداع، وتحديد سقف زمني ملزم للرد على طلبات التأسيس، وذلك لتفادي أي عرقلة إدارية قد تواجهها الأحزاب.

كما انتقدت الحركة البيروقراطية المفرطة التي يتضمنها المشروع الجديد، حيث أن تعدد الإجراءات وكثرة الوثائق المطلوبة قد تُثني الفاعلين السياسيين عن الانخراط في العمل الحزبي. لذلك، اقترحت تقليص الشروط المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بعدد المؤسسين وطبيعة الوثائق اللازمة، وإلغاء المواد التي تمنح الحق في التأسيس ثم تقيده بقيود إضافية.

تبسيط مسار اعتماد الأحزاب وضمان استقلاليتها

انتقدت “حمس” تفريع مسار تأسيس الأحزاب إلى ثلاث مراحل، معتبرة أن ذلك يُعقد العملية بشكل غير مبرر. واقترحت الحركة تبسيط المسار من خلال دمج هذه المراحل في خطوة واحدة، حيث يُنظر إلى ملف الحزب في إطار زمني محدد، مع توضيح الإجراءات والشروط بشكل شفاف.

كما دعت إلى ضرورة الفصل بين أجهزة التداول والتنفيذ داخل الهيكلة الحزبية، بحيث يتمتع كل جهاز بصلاحيات واضحة تضمن مرونة الأداء السياسي دون أي بيروقراطية مفرطة. كما اقترحت الحركة إلغاء شرط حضور محضر قضائي في جميع مراحل اختيار المندوبين، على أن يُحصر هذا الإجراء في حالات النزاع الداخلي فقط، لتفادي إرباك الأحزاب بإجراءات إضافية غير ضرورية.
دين الروح الحلقة 10

وفيما يتعلق بإجراءات تجديد الهياكل الحزبية، رفضت الحركة إلزام الأحزاب بإعادة جمع التوقيعات عند كل تجديد، معتبرة أن ذلك يمثل عبئًا إداريًا لا مبرر له، وأكدت على ضرورة الاكتفاء بإجراءات داخلية تعتمدها الأحزاب وفق أنظمتها الداخلية، دون الحاجة لموافقات إدارية متكررة.

رفض القيود على نشاط الأحزاب وعلاقاتها الداخلية والخارجية

حذرت “حمس” من توجه القانون نحو تقييد علاقات الأحزاب مع الجمعيات والمنظمات المجتمعية، مشددة على أن ذلك يتعارض مع الدور الطبيعي للأحزاب في التفاعل مع المجتمع المدني. واقترحت الحركة السماح للأحزاب بإقامة شراكات مع مختلف الفاعلين في المجتمع، ضمن إطار يحفظ استقلاليتها ولا يتعارض مع القوانين العامة.

كما انتقدت القيود المفروضة على الأنشطة السياسية الخارجية للأحزاب، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية. وطرحت الحركة ضرورة تسهيل إجراءات “الدبلوماسية الحزبية”، بحيث تتمكن الأحزاب من التفاعل مع نظرائها في الخارج دون الحاجة إلى إجراءات إدارية معقدة أو موافقات مسبقة غير مبررة.

ضمان وضوح الصياغات القانونية وتجنب التأويل الفضفاض

لفتت الحركة إلى بعض العبارات غير الدقيقة في القانون، والتي قد تؤدي إلى تفسيرات فضفاضة تضر بحرية العمل الحزبي. ومن بين هذه العبارات، جاء ذكر “استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”. لذا، اقترحت الحركة ضرورة تقديم تعريف قانوني دقيق لهذه المصطلحات، بما يضمن عدم استخدامها كأداة للتضييق على حرية التعبير والممارسة السياسية.

وطالبت الحركة بتوضيح المواد المتعلقة بتمويل الأحزاب، لتجنّب أي لبس قد يؤدي إلى تضييق مصادر تمويلها الشرعية، ودعت إلى ضمان شفافية أكبر في الإجراءات المتعلقة بالمراقبة المالية، مع مراعاة خصوصية العمل الحزبي.

التأكيد على دور الأحزاب في استقرار النظام السياسي

شددت “حمس” على أن قانون الأحزاب ينبغي أن يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية بدلًا من الحد منها، معتبرة أن المشروع الحالي يركز على الجوانب الإدارية والتنظيمية، دون أن يعالج الجوانب الأهم، مثل تكوين نخب سياسية فاعلة وضمان تمثيل حقيقي للأحزاب في المشهد السياسي. واقترحت الحركة إدراج مواد تُلزم السلطات العمومية بدعم التعددية الحزبية، من خلال توفير بيئة قانونية تحفز الأحزاب على تقديم برامج سياسية جادة.

دعوة لمراجعة القانون لتكريس الحريات السياسية

في ختام رؤيتها، دعت “حمس” إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحزاب، بما يضمن حماية الحريات السياسية، ويعزز دور الأحزاب في بناء نظام سياسي مستقر. وحذرت الحركة من أن استمرار القيود الحالية قد يؤدي إلى عزوف الفاعلين السياسيين عن العمل الحزبي، مما ينعكس سلبًا على تطور الديمقراطية في الجزائر.