تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا

في خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين الجزائر وكندا، دعت سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وزير الدولة للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، للمشاركة في مجموعة من المنتديات الاقتصادية والاستثمارية المزمع إقامتها في كندا خلال هذا العام. هذه المنتديات تمثل فرصة مثالية لفتح آفاق جديدة في التعاون والشراكة بين البلدين.

تعزيز التعاون في قطاع المناجم والطاقة

خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير عرقاب والسفيرة الكندية، تم التأكيد على رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرات الكندية المتميزة في مجال المناجم. وأوضح الوزير أن كندا تُعتبر واحدة من أبرز الدول الرائدة في الصناعة المنجمية على مستوى العالم، مما يجعل من التعاون معها فرصة استراتيجية للجزائر.

كما تم تناول سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية والطاقات المتجددة، حيث تم تخصيص اللقاء لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة والمناجم.
أنت محبوبي 2 الحلقة 10

بالإضافة إلى ذلك، تم بحث فرص الاستثمار المستقبلية وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية.

إصلاحات الجزائر لفتح آفاق الاستثمار

عرض الوزير عرقاب الإصلاحات التي قامت بها الجزائر والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالات المحروقات والمناجم. وقد أشار إلى أن الأطر التشريعية الجديدة تعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق الجزائرية.

فرص للشركات الكندية في الجزائر

دعا الوزير الشركات الكندية لاستكشاف الفرص المتاحة في الجزائر، وخاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات، بالإضافة إلى الصناعة الطاقوية وتحلية مياه البحر. كما تم تسليط الضوء على أهمية توطين صناعة المعدات ذات الصلة.

كما تطرق الجانبان إلى إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، مع التركيز على الدراسات الجيولوجية ورسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، خاصة المعادن الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، تم مناقشة سبل تطوير مشاريع في مجالات الطاقة الريحية وتخزين الطاقة، مع استعراض الحلول التقنية الحديثة. وقد أكدت السفيرة الكندية على اهتمام الشركات الكندية بتعزيز وجودها في السوق الجزائرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مع التزام كندا بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المشتركة.