وزير المالية يكشف حجم الناتج الداخلي الخام خلال

كشف وزير الداخلية، لعزيز فايد، حجم الناتج الداخلي الخام الذي سجلته الجزائر خلال سنة 2023.

ووفق ما صرّح به فايد، لمنتدى يومية “المجاهد”، فإنّ الناتج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية 33656.4 مليار دج، ومن المرتقب أن يرتفع خلال السنة الجارية ليصل إلى 35530 مليار دينار جزائري، وفق توقعات الوزير.

في هذا السياق، أكد المسؤول ذاته، “حرص الدولة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 %”.

ولفت المتحدّث نفسه، إلى أنّ “كتلة الأجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج، ما يمثل 34.5 % من ميزانية الدولة، وبلغ ما خصصته الدولة للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين والأعوان العموميين الذين يصل عددهم إلى 2.8 مليون موظف، للعام الجاري 578 مليار دج.

وواصل وزير المالية الحديث عن دعم الدولة، التي تجسّد كذلك “في شكل تدابير جبائية عديدة تمّ إقرارها على غرار الإعفاء المؤقت إلى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز، وتلك المنتجة محلياً وعمليات بيع الخضر والفواكه الطازجة والبيض والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محلياً”، حسب قوله.

الإصلاح الميزانياتي كرّس تغييرا

من جهة أخرى، تحدّث وزير المالية عن التغيير الذي كرّسه الإصلاح الميزانياتي.

وقال فايد، “إنّ الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن إطار القانون العضوي 18 /15 الخاص بقوانين المالية، كرّس تغييراً جذرياً في حوكمة مالية وميزانية الدولة، من حيث أنه يقوم على نجاعة وشفافية التسيير و المعلومة المالية”.

وأوضح الوزير أنّ “هذا الإصلاح يعتبر كمسار يقوم على النتائج والوضوح وتقييم النجاعة ومردود كل موظف في قطاع المالية ويهدف لتحسين التسيير وتكريس الشفافية”.

غي هذا السياق، لفت المسؤول الأول على قطاع المالية، إلى أنّ “منهجية إعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير، غير أنّ القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية أدخل تغييراً عميقاً في طرق تسيير المالية العمومية منذ بداية سنة 2023 بالانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج”.

إيمان مراح