مقتل الشاب نائل.. الشرطة الفرنسية تواصل تمرّدها

مازالت قضية مقتل الشاب الفرنسي نائل الذي ينحدر من أصول جزائرية، تلقي بظلالها على الوضع في فرنسا، حيث وبعد تعبير مدير عام الشرطة الفرنسية، فريديريك فو عن دعمه لشرطي مرسيليا الذي تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي في 20 جويلية، كإجراء احترازي في إطار تحقيق بشأن عنف الشرطة، قال وزير العدل “لا أحد فوق القانون” وطالب باحترام استقلالية العدالة.

واعتبرت نقابة القضاة من جانبها أن “المطالبة بالعدالة الاستثنائية لصالح الشرطة تتعارض مع المبدأ الدستوري للمساواة أمام القانون”. وإذا اعتادوا على انتقاد قراراتهم، فإن لدى القضاة هذه المرة انطباع بأن حدا من الحدود تم تجاوزه.”

وحسب بعضهم، وفق ما أورده موقع إذاعة مونتي كارلو، فإن ملاحظات فريديريك فو، بشأن وضع ضابط شرطة في مرسيليا رهن الحبس الاحتياطي، يمكن أن تحيي الصراع القديم بين الشرطة والمؤسسة القضائية.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أمس الاثنين، أعلن فو أن “معرفته بوجود الشرطي في السجن يحرمه من النوم”، محذرا في الوقت نفسه من “أي تقدير” لجوهر القضية، مضيفًا أنه يتفهم “عاطفة وحتى غضب” قواته، معتقدًا أنه “قبل المحاكمة المحتملة، لا مكان لضابط الشرطة في السجن”.

في هذا السياق، أوضح المتحدث أن “العدالة لا تخضع أبدا لوسائل الإعلام أو لضغط الشارع، بل تعالج القضايا فقط، وبعد نهاية سياق سيطرت خلاله العاطفة ومشاعر الغضب، من الضروري توافر العناصر التقنية والقانونية حتى يتمكن ضابط الشرطة هذا من معانقة الحرية”.

تعبيرا عن احتجاجهم على قرار المحكمة، ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر في نقابة الشرطة، أن المئات من ضباط شرطة مرسيليا أخذوا إجازة مرضية.

وردا على تصريحات مدير جهاز الشرطة، اعتبرت نقابتا القضاة الرئيسيَتين، تصريحات رئيس الشرطة الوطنية “خطيرة للغاية”.

من جهته، أكد رئيس محكمة مرسيليا أنّ “استقلال القضاء مبدأ دستوري”.

وأضاف “تم اتخاذ القرار المطعون فيه من قبل قاضٍ مستقل، بعد مناقشة متناقضة تمكن خلالها كل طرف من التعبير عن رأيه بحرية. كما تم تقديم استئناف أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أون بروفانس، والتي ستعود للحكم قريبا”.

ودعا المرشّح الرئاسي السابق وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، إلى “احترام المؤسسات الجمهورية من قبل عناصر الشرطة الذين أوقفوا عن العمل”.