رونو الفرنسية تتطلع للعودة للسوق الجزائري

تسعى شركة رونو الفرنسية جاهدة لإعادة تأكيد وجودها في سوق السيارات الجزائرية، ذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ إغلاق مصنعها في وهران في عام 2020. هذه الخطوة تعكس إصرار الشركة على العودة إلى السوق الذي شهد لها تاريخًا مشرفًا من النجاح.

محاولة جديدة لاستئناف النشاط

على الرغم من عدم حصولها على الموافقة الرسمية من السلطات الجزائرية لاستئناف أنشطة الإنتاج والتسويق، قامت رونو بتقديم طلب جديد، مما قد يمثل الفرصة الأخيرة لها للبقاء في الجزائر قبل اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة. وقد سبق لرونو أن قدمت طلبًا في عام 2023 وفقًا للتشريعات الجديدة التي تم فرضها في نوفمبر 2022، والتي تحدد شروط استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر.

الآمال تتجدد مع كل محاولة

بعد فترة من الانتظار والترقب، قررت الشركة أن تعيد المحاولة من جديد، متمسكة بالأمل في استئناف نشاطها. وفقًا لمصادر موثوقة، تم نقل الخبر عبر مواقع إخبارية مثل "كل شيء عن الجزائر"، مما يشير إلى أن هناك أمل حقيقي في عودة رونو إلى السوق.

الخطوات القادمة لرونو الجزائر

السعي للحصول على الموافقة الجديدة

نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصادر موثوقة أن رونو الجزائر قد أعادت تقديم طلبها للحصول على الموافقة من وزارة الصناعة الجزائرية. ويعتبر هذا الطلب خطوة جديدة في محاولة لإحياء مصنعها في واد تليلات قرب وهران، واستئناف تجميع طرازاتها الشهيرة مثل "كليو" و"داسيا ستيب واي"، بالإضافة إلى استيراد وبيع السيارات.

توقعات مستقبلية

وبحسب المصادر، من المتوقع أن تتخذ رونو قرارًا حاسمًا بشأن مستقبلها في الجزائر بحلول منتصف عام 2025. وهذا يشير إلى أهمية هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركة.

التحديات والعقبات أمام رونو

تأثير الأزمات المالية والقانونية

تُعتبر رونو من بين الشركات الرائدة في السوق الجزائري، إلا أنها تأثرت بشكل كبير بتوقف مصنعها في وهران بعد إلغاء نظام استيراد أطقم التجميع (SKD/CKD) في بداية عام 2020. هذا القرار جاء في أعقاب حملة مكافحة الفساد التي طالت كبار وكلاء السيارات الجزائريين في عام 2019، مما أدى إلى مصادرة شركاتهم من قبل الدولة.

التغييرات في السوق الجزائرية

منذ ذلك الحين، فرضت الجزائر شروطًا جديدة على الشركات العاملة في قطاع السيارات في نوفمبر 2022، وأعادت فتح السوق أمام استيراد السيارات الجديدة بعد أكثر من ست سنوات من الإغلاق التام. هذه التغييرات تعكس الجهود المستمرة للسلطات الجزائرية لتنظيم السوق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.