وكالة ترقية الاستثمار تشرع في توزيع مقررات

وكالة ترقية الاستثمار تشرع في توزيع مقررات
(اخر تعديل 2024-04-14 10:56:03 )

أشرفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد، على توزيع مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي للمستثمرين وحاملي المشاريع الذين سجّلوا عبر المنصة الرقمية للاستثمار.

ووفقا للتلفزيون الجزائري، فإن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تقوم بدراسة الملفات المقدمة من طرف المستثمرين وحاملي المشاريع وتخضع لدراسة ومتابعة خبراء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ومن المرتقب أن تشرع الوكالة ذاتها، ابتداءً من الأسبوع القادم بعرض أوعية عقارية جديدة بطريقة آلية، بالإضافة إلى إدراج حوالي عشر ولايات جديدة في المنصة للاستفادة من عقاراتها الاقتصادية الموجهة للاستثمار.

وأكدت الوكالة أن هذه العملية ستكون بالتنسيق والمقاربة التشاورية مع مختلف الوزارات والولاة وكذا المستثمرين.

يشار إلى أن اللقاء الذي تمّ اليوم عرف حضور وفد وزاري ممثلا بوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى جانب وزير السكن والعمران وكذا وزير السياحة، ووزير الصناعة، ومدير ديوان الوزير الأول، والمدير العام للجمارك.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، السنة الماضية، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمارات.

ويسمح القانون بإزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات، في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد.

ويلغي نص القانون أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضري.

وصادق النواب على مجموعة من التعديلات منها ما يخص المادة 8 ويتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.

وصادق النواب أيضا على تعديل يخص المادة 22 والذي بموجبه يستمر الولاة المختصون إقليميا من خلال لجنة، بمتابعة تطهير المشاريع الاستثمارية.

كما تمت المصادقة على تعديل يخص المادة 23 يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة وتغيير الشكل القانوني للمستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي.