الحكومة تدرس عرضا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
ويهدف المشروع إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بهذا القطاع وتطوير النظام البيئي الوطني للابتكار، وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، فضلا عن تشجيع البحث والتطوير وترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويره، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتتضمن عددا من الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتشجيع وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية، يضيف البيان.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق باستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف، حيث تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض على مستوى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها، الذي يرمي إلى وضع نظام فعّال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني، وذلك قصد تعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.
