المغرب يتحصل على دعم مالي جديد من البنك الدولي

ستتمكن الحكومة المغربية من مباشرة تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري وذلك في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما،وذلك بعد حصول المغرب على دعم مالي من البنك الدولي.

ووفق بيان للبنك الدولي، فسيستفيد المغرب من برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، لتطبيق هذا البرنامج الذي أُطلق في عام 2020، ويهدف إلى “تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود”.

وسيسهم البنك في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، وذلك “من خلال 3 ركائز إستراتيجية يعزز بعضها بعضا، وهي تعزيز الحوكمة في قطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية”.

ولفت البنك في بيان له إلى أن المغرب “يعد بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه، وأن شح المياه يفرض قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه”.

ونبّه المصدر ذاته، إلى أنه “من المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب”.

في هذا الصدد لفت البنك ذاته، إلى أن هذا البرنامج “يهدف إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب”.

يذكر، أن المغرب كان قد اقترض مرارا من البنك الدولي، وكانت المرة الأخيرة حين اقترض 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.

وكان ذلك، ثالث تمويل يوفره البنك الدولي للمغرب، قبل التمويل الحالي الذي يخص البرنامج المائي.