تحسين كفاءة النظام الصحي الوطني

تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أقرّ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، استراتيجية جديدة تتعلق بعدم مركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة أكثر مرونة وسرعة في تلبية احتياجات القطاع الصحي.

الإجراءات الجديدة

تشمل الإجراءات الجديدة، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة، منح صلاحيات أكبر لإدارة التغييرات المتعلقة بالمدراء الفنيين، وكذلك إمكانية الغلق المؤقت للمؤسسات الصحية عند الحاجة. ويأتي هذا ضمن حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

أهداف الإجراءات

تسعى هذه الإجراءات إلى تقليل فترات معالجة الملفات، مما يتيح تكييف المشاريع الصحية بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل ولاية. كما تهدف إلى تخفيف العبء الإداري عن الوزارة، مما يسمح لها بالتركيز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم.

تعزيز الاستقلالية في القطاع العام

لم تتوقف رؤية وزير الصحة عند حدود العيادات الخاصة، بل أقرّ أيضًا إجراءات اللامركزية في القطاع العام. حيث تشمل هذه الإجراءات منح الاستقلالية الكاملة لإدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرًا، وكذلك المراكز المتخصصة في مكافحة وعلاج السرطان التي تضم ما بين 120 و140 سريرًا.
زهور الثلج الحلقة 8

تسهيل الإجراءات والتنسيق

إلى جانب ذلك، تم تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة. تهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرتهم على الوصول إليها بسهولة ويسر.