استراتيجية الجزائر في إدارة النفايات

أكدت وزيرة البيئة، نجية جيلالي، أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع في إدارة النفايات تعتمد بشكل أساسي على الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مما يعكس الالتزام الراسخ للجزائر بالمحافظة على البيئة.

التصدي لمشكلة النفايات في بجاية

في إطار الحديث عن مشكلة انتشار القمامة والرمي العشوائي للمخلفات، أشارت جيلالي إلى أن وزارة البيئة، من خلال المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة مياه الشواطئ والوديان. هذه الجهود تسعى إلى حماية البيئة وضمان سلامة المواطن.

تشمل تلك الإجراءات إجراء تحاليل دقيقة لمياه البحر لضمان صلاحيتها للسباحة، بالإضافة إلى مكافحة المصبات العشوائية للمياه الملوثة على الشواطئ. كما أضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج تفتيش شامل للمؤسسات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين البيئية، مما أدى إلى إغلاق بعض الوحدات المخالفة.

وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على المشاريع الرائدة المتعلقة بمعالجة النفايات في ولاية بجاية، حيث استفادت الولاية من أربع وحدات متخصصة في هذا المجال. وأعلنت الوزيرة عن العمل الجاري لإغلاق ست مفارغ عشوائية وتحويل 20 مفرغة أخرى إلى مواقع رسمية للردم، مما يسهم في تحسين الوضع البيئي في المنطقة.
اخواتي الحلقة 7

كما دخلت مفرغة المراقبة في القصر حيز الخدمة، وتستمر الأعمال في مراكز الردم الأخرى في مناطق تينبدار وأقبو وبني كسيلة التي ستدخل الخدمة قريبًا. وفيما يتعلق بالاستثمار البيئي، أكدت الوزيرة أن ولاية بجاية تشهد إنشاء وحدة جديدة لمعالجة النفايات المنزلية في تازمالت بقدرة 80 طن يوميًا، إلى جانب وجود 40 مؤسسة مصغرة متخصصة في استرجاع ورسكلة النفايات.

برامج جودة الحياة في الجزائر

وفي جانب آخر، ردت وزيرة البيئة على سؤال النائب عن ولاية الجلفة، ربحي أحمد، بشأن البرامج الاستشرافية المقررة لتحسين جودة الحياة في الولاية. وأوضحت أن تحسين جودة الحياة يعد رهانًا استراتيجيًا يتطلب تنسيقًا بين عدة قطاعات حكومية مثل الصحة والتعليم والسكن والنقل، مع ضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء لجان قطاعية مشتركة على المستويين الوطني والمحلي لمتابعة هذه البرامج. وأكدت الوزيرة أن قطاعها يتبنى استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع النفايات المنزلية والمفارغ العمومية، وتحويل المفارغ العشوائية إلى مواقع مراقبة وفق المعايير البيئية.

حماية البيئة البحرية والساحلية

وفيما يتعلق بمكافحة التلوث على الساحل الجزائري، أكدت جيلالي أن الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية يعد أولوية في السياسة البيئية للبلاد. وتتبنى الوزارة عدة قوانين ومراسيم لحماية السواحل، من بينها القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فبراير 2002، الذي يتعلق بحماية الساحل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للتعامل مع التسربات البحرية.

كما أعلنت الوزيرة عن تدابير لمكافحة تلوث المياه في البحر والشواطئ، من خلال تعزيز الرقابة على تصريف المياه المستعملة ومراقبة الأنشطة الصناعية على السواحل. وأكدت على أن مصالح قطاعها تعمل بجد على تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين الذين يقومون بتصريف المياه المستعملة بشكل غير قانوني في البحر، مما يدل على التزام الحكومة بحماية البيئة والمحافظة عليها.