الجزائر تواصل مساعيها لاسترداد الأموال المهربة

تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة الرامية لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبهذا الصدد أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي، أمس الأحد، على “مواصلة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج”.

وشدد الوزير في كلمته لدى إشرافه على تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر والنائب العام لدى المجلس ذاته، على “أهمية التنسيق المحكم بين فواعل القطاع لمواصلة مسار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج”.

تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة المسترجعة في هذا الفيديو pic.twitter.com/IGaXCpx2qj

— أوراس | Awras (@AwrasMedia) December 28, 2022

وقال طبي في خطاب موجه للقضاة إنّ “معركة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج لا تزال مستمرة والإضافة المطلوبة منكم كبيرة جداً”.

من جهة أخرى أكد وزير العدل، أنه “بغرض مواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، تمّت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.

مشراً إلى أن، “ذلك تم من خلال تقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات”.

وأكد الوزير أنّ الجزائر “ظلت حاضرة دوماً وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية، تتعاون وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتـزم بها ضمن قوانينها”.

مضيفاً أنّ هذا المجهود “استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية”.