بعد صدور قانون الاستثمار.. نحو توسيع التعاون
بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، تعتزم الجزائر وتركيا تعزيز التعاون وتوسيعه خصوصا في مجالات الطاقة والمناجم.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بوفد برلماني تركي، جرى التباحث حول فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين.
وذلك، في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم.
ويشمل ذلك، مجالات البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خصوصا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.
في هذا السياق، ثمّن الطرفان مستوى علاقات التعاون بين البلدين التي في مجال الطاقة والمناجم التي وُصفت بالممتازة، بالإشارة إلى الشركات التي تجمع شركات جزائرية وشركات تركية.
ويتعلّق الأمر، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة، بمجمعات “سوناطراك” “وسونلغاز” “وسونارام” في الجزائر، والشركات التركية “بوتاش” “ورونيسانس” “وتوسيالي” “وأوزمرت”.
وخلال هذا اللقاء، عبّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير، فؤاد أوكتاي، الذي قود الوفد البرلماني التركي، عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.
وأكد التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم.
