تغييرات في المناصب القضائية الجزائرية

أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، مؤخرًا حركة جزئية شملت مجموعة من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق بنود الدستور، وخصوصًا المادتين 92 و181، بالإضافة إلى المادة 49 من القانون العضوي الذي ينظم القانون الأساسي للقضاء.
وقد تم إصدار بيان رسمي من رئاسة الجمهورية يوضح تفاصيل هذه الحركة، حيث تم تحويل رئيس مجلس قضائي واحد وثلاثة نواب عامين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تم ترقية ثلاثة عشر قاضيًا إلى مناصب رؤساء مجالس قضائية أو نواب عامين.
كما تم إنهاء مهام ثمانية رؤساء لمجالس قضائية وأربعة نواب عامين، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تجديد الفئات المسؤولة في النظام القضائي.
تفاصيل الحركة القضائية
تتضمن الحركة تعيينات جديدة في عدة مجالس قضائية، حيث تم تعيين الشخصيات التالية:
شراب التوت الحلقة 87
رؤساء المجالس القضائية:
- مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف
- مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد
- مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية
- مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي
- مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان
- مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي
- مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين
- مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب
- مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
- مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف
- مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل
- مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال
- مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر
- مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال
- مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال
- مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى
- مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر
تعتبر هذه التغييرات جزءًا من جهود الحكومة الجزائرية لتحقيق العدالة وتطوير النظام القضائي بما يتناسب مع متطلبات العصر والتحديات الراهنة.