تحركات "حمايتك" لدعم مستهلكي السيارات في الجزائر

المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"

في خطوة جادة لتعزيز حقوق المستهلكين، أعلنت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، والمعروفة باسم "حمايتك"، عن استمرار جهودها في معالجة قضية المواطنين الذين قاموا بإيداع طلبات لشراء سيارات جديدة من الوكلاء المعتمدين، دون أن يتمكنوا من استلام مركباتهم حتى الآن. على الرغم من مرور فترات طويلة على تقديم الطلبات ودفع المستحقات، تظل هذه القضية عالقة، مما يثير القلق لدى العديد من الزبائن.

متابعة حثيثة لملف المستهلكين المتضررين

في بيان رسمي أصدرته المنظمة، أكدت أنها تتابع هذا الملف بكل جدية، حيث تسعى لضمان حقوق المتضررين من خلال استقبال شكاوى المستهلكين عبر بريدها الإلكتروني الرسمي. تهدف هذه الخطوة إلى استكمال ملفات الشكاوى والبدء في الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد المتأثرين.

التوجه نحو القضاء لحماية الحقوق

أوضحت "حمايتك" أنها لا تستبعد اتخاذ خطوات قانونية في حال استمر بعض الوكلاء في التلكؤ وعدم الالتزام بتعهداتهم. حيث اعتبرت أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق القانونية للمستهلكين، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضمن الأطر التي يسمح بها القانون.
البراعم الحمراء مترجم الحلقة 46

معاناة الزبائن بسبب تأخر تسليم السيارات

عبرت المنظمة عن أسفها إزاء ما وصفته بـ"تهرب بعض الوكلاء المعتمدين من مسؤولياتهم القانونية"، مشيرة إلى أن هذا السلوك لا يزيد إلا من معاناة الزبائن. كما أنه يعكس حالة من الغموض وفقدان الثقة في سوق السيارات الجديد في الجزائر.

التزام مستمر بحماية المستهلكين

جاء في بيان "حمايتك" أن الدفاع عن حقوق المستهلكين ليس خيارًا بل هو واجب قانوني. وقد أكدت المنظمة التزامها بمواصلة الضغط والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لجميع المتضررين.

فترة انتظار طويلة وخرق للعقود

من الجدير بالذكر أن عقود الشراء تنص على تسليم السيارات خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، إلا أن فترة الانتظار الحالية للزبائن تتجاوز الستة عشر شهرًا. وقد اعتبرت الشكوى المقدمة من المواطن خرفي أن هذا الأمر يعد خرقًا صريحًا للبند العقدي المتفق عليه.

توضيحات من شركة "جيلي"

من جانبها، أوضحت شركة "جيلي" أن التأخير في تسليم السيارات يعود إلى إجراءات إدارية تتعلق باستكمال عملية الاستيراد، وأن هذه الإجراءات قيد المعالجة لدى الجهات المعنية. هذا التوضيح يثير تساؤلات حول تحسين خدمات العملاء وضمان حقوقهم في المستقبل.