تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، في رد على نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية اليوم الخميس إن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية يرمي إلى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية.
وأضاف الوزير بأن تجديد الهيكلة التنظيمية يسهل التكفل بالعمليات التي تستوجب السرعة في تنفيذ القرار باعتبارها مرتبطة بالحياة اليومية للطالب.
ويندرج تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية في إطار تصميم الإصلاحات التي تبناها قطاع التعليم العالي.
ويهدف هذا التغيير إلى عصرنة الخدمات الجامعية وضبط الممارسات المخالفة للقانون وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها، حسب وزير التعليم العالي.
وفيما يتعلق بالتوظيف، كشف كمال بداري عن تقديم قطاع التعليم العالي لوزارة المالية بطلب تخصيص مناصب مالية إضافية لتعزيز التكوين في بعض المؤسسات الجامعية.
من جهة أخرى ذكر الوزير بأنه تم “إبرام صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية بعد عرضها على الحكومة تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء بمديريات الخدمات الجامعية التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية”.