وافق اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على النظام التعويضي للأئمة.
ورحّب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بالمراجعة التي نصّ عليها مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرتب الأئمة.
وأعرب المجلس في بيان له، عن رفضه لأن تكون هذه المراجعة “سطحية تؤدي إلى مخرجات ضعيفة لا تحمل قيمة مضافة من الناحية المهنية والاجتماعية”.
وحذّر مجلس الأئمة من اقتصار هذه المراجعة على رتب الأئمة فقط دون غيرها من الرتب.
وشدّدت الجهة ذاتها، على أن جميع رتب السلك الديني في قطاع الشؤون الدينية وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وهي تشترك في تأطير المساجد تأطيرا دينيا يجمعها قانون أساسي واحد ونظام تعويضي.
وأضافت: “غالبية المساجد مؤطرة برتب القيمين والمؤذنين وأساتذة التعليم القرآني وغيرهم، ويقومون بمهام الأئمة نفسها، من إمامة الصلوات وخطابة وتدريس وغيرها، كما أن المرشدات تقمن بدور أساسي في تأطير الجانب النسوي، وكذلك الدور الذي يقوم به وكلاء الأوقاف من المتابعة الوقفية اللازمة للمساجد”.
وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن إقصاء هذه الرتب من المراجعة سيحدث اضطرابا بينا في تأطير المساجد.
ويرى المجلس، أن تعديل ما تعلق برتب الأئمة فقط سيحدث شرخا في القانون الأساسي والنظام التعويضي مما يجعل التعديل “منقوصا”.
وحمّل المجلس الوطني المستقل ذاته، المسؤولية الكاملة للوزارة في حال تمت المراجعة بهذا الشكل الجزئي “القاصر”.
ودعت الهيئة ذاتها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التدخل لتعميم المراجعة حتى تشمل جميع الرتب كما كان مرجوا ومأمولا من خلال توجيهاته.
أميرة خاتو
متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف