وزير الداخلية يأمر الولاة بإنهاء الإحصاء الشامل

أمر وزير الداخلية، ولاة الجمهورية، بالسهر على إنهاء الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية في أسرع وقت ممكن.

ويتعلّق الأمر خصوصا، بالعقارات المُدرّة للمداخيل للتخفيف من الاعتماد على إعانة الدولة، وفق ما جاء في تعليمة للوزير موجّهة إلى الولاة.

ويتم هذا الإحصاء، من خلال جرد وصفي وتقييمي للأملاك الخاصة والعمومية، وإدراجها في بطاقة تعريفية وتسجيلها في سجلّات رسمية مرقّمة، حيث تأتي هذه الخطوة تمهيدا للتوجّه نحو رقمنة تسيير الأملاك العقارية للجماعات المحلّية قريبا.

ويهدف القرار، وفق التعليمة، إلى تحيين سجلّات الأملاك العقارية للجماعات المحلية، إذ تتوفر الولايات والبلديات على أملاك عقارية هامة، يتعيّن تثمينها من أجل تحسين موارد ميزانياتها والتخفيف من اعتمادها على إعانات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وهو ما يتطلّب من المسؤولين المحليين ممارسة دورا أكثر فعالية من أجل ضمان مردوديتها، حسب المصدر ذاته.

وشدّد وزير الداخلية، على ضرورة، التزام الولاة، بالقواعد الإجرائية المتعلقة بإحصاء وجرد أملاك الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما من خلال إنهاء الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلدية.

ويتطلّب الإحصاء الشامل لأملاك الولاية والبلديات إعداد سجّل الأملاك العقارية مهما كان مصدر تمويلها وطبيعتها.

وأمر المسؤول ذاته، أيضا، بالتحيين الدوري لسجلات الأملاك العقارية، وهو ما يسمح بتثمين الأملاك المدرة للمداخيل وتسهيل عملية متابعة تحصيل موارد أملاك الجماعات المحلية.

ويأتي ذلك، بهدف رفع حصتها في تمويل الميزانيات المحلية وتسهيل صرف النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم للأملاك العقارية، وتطوير سجلات الأملاك العقارية من الأملاك المهمة وتسهيل عملية تسجيل الأملاك العقارية للجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.