تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف

في خطوة حيوية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتكليف مصالحها باتخاذ إجراءات شاملة لدعم النساء المعنفات. هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة برفع مستوى الوعي بحقوق المرأة وضمان حماية فعالة لها.

في سياق ذلك، ترأست الوزيرة اجتماعًا تنسيقيًا في مقر الوزارة، حيث تم وضع الخطوط العريضة لإطلاق استراتيجية وطنية تعنى بتعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية إنشاء بيئة آمنة تضمن للمرأة حقوقها الأساسية وتوفر لها الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

أهداف استراتيجية حماية المرأة

وفقًا لبيان وزارة التضامن، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة للنساء وتقديم المساعدة اللازمة لهن. كما شددت الوزيرة مولوجي على ضرورة تطوير آليات حماية المرأة، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية الاجتماعية والقانونية.

محاور الاستراتيجية

فيما يتعلق بسبل تحقيق هذه الاستراتيجية، حددت الوزارة مجموعة من المحاور ذات الأولوية، التي تغطي مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفية تنفيذ الإجراءات اللازمة.

أهمية التدريب والتكوين

كما أشارت الوزارة إلى أهمية التدريب واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة وضرورة تعزيز مجالات التكوين.

آليات دعم المرأة

في هذا الصدد، تم تكليف المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على عدد من الخطوات الهامة، منها:

• إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للإبلاغ عن العنف ضد المرأة.
• تحضير منصة تشاركية لتقديم الدعم الشامل للمرأة المعنفة.
• إعداد دليل قانوني لحماية وترقية حقوق المرأة.
• إشراك القطاعات الوزارية المختلفة في نشر الوعي حول آثار العنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع.
• تنظيم دورات تدريبية للمعنيين بحماية المرأة.
• تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه والمرافقة.
• تحسين برامج تكفل المؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات المعنفات أو اللواتي في وضعيات صعبة.

حملات توعية وتكوين

خلال الاجتماع، تم تكليف كل من المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة لإنجاز استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تتضمن:

• تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج.
• تنظيم يوم دراسي وطني حول آليات التلاحم الأسري.
• تنظيم يوم دراسي وطني حول تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة.

من الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية حماية المرأة، بغض النظر عن موقعها أو دورها في المجتمع، مشددًا على أنها ركيزة أساسية في بناء المجتمع. وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول لإيجاد آليات قانونية إضافية لضمان حماية أقصى للمرأة.
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 256

علاوة على ذلك، فقد حققت الجزائر تقدمًا ملحوظًا في مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال وضع آليات قانونية لحمايتها وتقديم الدعم والمرافقة اللازمة.