أزمة دبلوماسية بين المغرب ودول الساحل
استقبل العاهل المغربي محمد السادس وزراء خارجية تحالف دول الساحل، الذي يشمل دول مالي، النيجر، وبوركينا فاسو. يأتي هذا اللقاء في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين هذه الدول والجزائر، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
المبادرة الملكية: بين الوهم والواقع
خلال الاجتماع، جددت الرباط عرض المبادرة الملكية التي اقترحها محمد السادس على الدول الساحلية الحبيسة. وقد أبدى وزراء الخارجية تعهدهم بتسريع تنفيذ هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين دولهم من الوصول إلى المحيط الأطلسي.
وفي تعليقه على المبادرة، أعرب وزير الخارجية البوكينابي، كاراموكو جون ماري تراوي، عن تقديره لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت تعاني فيه بلدان الساحل من نوع من الحجر السياسي والاقتصادي. كما أشار وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إلى أهمية تنويع الوصول إلى البحر بالنسبة للدول الثلاث.
من جهته، زعم رئيس الدبلوماسية النيجرية، باكاري ياوو سانغاري، أن هذا المشروع يمثل فرصة ثمينة لهذه الدول. ومع ذلك، تُعتبر هذه المبادرة وهمية، إذ إن الدول المعنية لا تمتلك حدودًا مباشرة مع المملكة المغربية.
تشير الخرائط إلى أن مرور السلع من هذه الدول إلى الساحل المغربي يتطلب المرور عبر موريتانيا ثم الصحراء الغربية، مما يعقد الأمور أكثر. في الوقت الذي تسعى فيه الرباط إلى تقديم مساعدة لهذه الدول، يبدو أن الهدف الحقيقي هو استغلال الوضع لفرض الاعتراف بـ"المغربية" المزعومة للصحراء الغربية.
آسر الحلقة 22
وأوضح المكلف بالإعلام في السفارة الصحراوية بالجزائر، محمد الأمين، أن هذه المبادرة ليست سوى محاولة استفزاز جديدة تهدف إلى جذب دول الساحل بمبادرات غير قابلة للتنفيذ. كما أشار إلى أن منطقة الأطلسي تشهد صراعات، وأن الاستفادة منها تتطلب تحقيق استقلال الصحراء الغربية.
ويبرز المسؤول الصحراوي أن المبادرة المغربية هي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن المغرب قد بسط سيطرته على الأراضي الصحراوية. ويرى أن هذه الخطوات تعتبر نوعًا من المناورات تهدف إلى إلهاء الرأي العام المغربي الغاضب من السياسات الفاشلة للمخزن.
ويعتقد محمد الأمين أن الرباط تهدف من خلال هذه المبادرة إلى التأثير على نجاحات المقاربات الجزائرية في المنطقة.
ما سر التوقيت؟
أطلقت المملكة المغربية مبادرتها الأولى في عام 2023، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم فيها. ومع ذلك، قام محمد السادس بإعادة طرح هذا الملف في ظل الأزمة الحالية بين الجزائر ومالي، والتي تشمل أيضًا بوركينا فاسو والنيجر.
تحاول الرباط استغلال هذه الأزمة للتقرب من تحالف دول الساحل، الذي يقوده انقلابيون دون شرعية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.