تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري 2024
في خطوة جديدة نحو فهم أعمق للوضع الاقتصادي في الجزائر، أصدر البنك الدولي تقريراً مفصلاً يوم الاثنين، يستعرض فيه الأداء الاقتصادي للبلاد خلال النصف الأول من عام 2024. وقد أشار التقرير إلى نمو قوي للاقتصاد الجزائري، حيث سجل نمواً بنسبة 3.9% في تلك الفترة.
نمو مستدام ومتنوع
يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من 2024 كان مدعوماً بالقطاعات غير الاستخراجية واستثمارات جديدة. وتعتبر هذه النسبة دليلاً على تنوع الاقتصاد الجزائري، الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على الزراعة والصناعات التحويلية، مما ساهم في تحقيق استقرار ملحوظ في الأسعار.
تحسن ملحوظ في استقرار الأسعار
لقد شهدت أسعار المواد الغذائية استقراراً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين سلسلة الإمداد.
حبيبتي من تكون 2 الحلقة 329
تباطؤ في النمو المحلي
على الرغم من النمو القوي، أشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تباطؤاً طفيفاً، حيث سجل نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي. وقد كان هذا التباطؤ مدفوعاً بالاستثمارات الديناميكية في القطاعات غير الاستخراجية، مما يشير إلى تحول إيجابي في هيكل الاقتصاد.
استقرار الناتج المحلي الإجمالي
استقر الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي خلال النصف الأول، محققاً نمواً طفيفاً بنسبة 1%. هذا الاستقرار يأتي بعد تخفيض جديد في إنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
احتياطات الصرف في وضع مريح
أوضح البنك الدولي أن احتياطات الصرف في الجزائر لا تزال مريحة، حيث تعادل حوالي 16.2 شهراً من واردات السلع والخدمات حتى سبتمبر 2024. هذا الاستقرار يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
تباطؤ التضخم بفضل الإنتاج الزراعي
كشف التقرير أن التضخم شهد تباطؤاً ملحوظاً في عام 2024، بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية. هذا الأمر كان له أثر إيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.
آفاق مستقبلية واعدة
يتوقع البنك الدولي انتعاشاً في نمو الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو قطاع المحروقات. ويشير التقرير إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، مما يعزز من قدرة الجزائر على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
تنويع الصادرات لتحقيق الأهداف
أكد البنك الدولي أن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمراً حاسماً لتحقيق هدف الحكومة الجزائرية في تحقيق 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.
