البنك الدولي يسلط الضوء على نجاحات الجزائر
لا تزال التقارير الدولية المشيدة بالانجازات المحققة في الجزائر تتهاطل، بعد أن كانت المنتقدة والمسيئة تغلب على مختلف الأخبار، لاسيما خلال العهد الماضي، ويأتي التقرير الأخير للبنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل ليكشف عن التحول نحو فضاء أرحب.
وأفاد أخر تقرير للبنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل أن الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وسلطت تقارير البنك الدولي الأخيرة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتحسين جمع البيانات من أجل تسهيل تنوع الاقتصاد في الجزائر، على اعتبار أن البيانات المحسنة والأكثر شفافية تمنح ديناميكية للاقتصاد الوطني، مما يسمح بصياغة سياسات أكثر فعالية.
وليس هذا الانجاز الوحيد الذي أشارت إليه الهيئة المالية الدولية، إذ برز إنجاز آخر من خلال تقرير البنك الدولي لتتبع حرق الغاز العالمي الذي أظهرأن الجزائر حققت أكبر انخفاض في حرق الغاز على الصعيد العالمي في 2023.
وقال إنه رغم انخفاض إنتاج النفط بنسبة 2 بالمائة، نجحت الجزائر في تحقيق انخفاض إجمالي بنسبة 3 بالمئة في كثافة الحرق، ضاربة مثالا يحتذى به في عام لم تكن فيه الاتجاهات العالمية مواتية بالقدر نفسه.
وفي هذا السياق، صرح الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، أنه مكنت عملية تغيير الفئة الأساس لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي، التي اكتملت في عام 2024، من تقييم الاقتصاد الجزائري بصورة أدق، وبالتالي إعادة تصنيف البلاد في الفئة الأنسب لمستوى تطورها الاقتصادي، وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية توفر البيانات الدقيقة في توجيه السياسات الاقتصادية.
من جهة أخرى، يدعم البنك الدولي الجزائر في مساعيها لتعزيز القدرة على الصمود، خاصة في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأوضح أن الجزائر معرضة لعدة مخاطر طبيعية كالفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، التي تهدد الأرواح وسبل العيش وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
ونظرا لكون حرائق الغابات تهديدا متكررا، عمل البنك مع المديرية العامة للغابات على تعزيز المعرفة والقدرات، مما أسفر عن دراسة مشتركة حول الإدارة المستدامة للغابات لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر.
وخلص التقرير إلى أنه وتطلعا للمستقبل، تشكل أولويات مثل الطاقة والمرونة المناخية وتعزيز القطاع الخاص محاور واعدة لمزيد من التعاون في إطار الشراكة المثمرة بين البنك الدولي والجزائر.
