بأثر فوري.. مالي تلغي مراسيم تنظيمية مُنبثقة عن
قرر المجلس العسكري الانتقالي في مالي إلغاء المراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر.
وحسب بيان لمجلس الوزارء المالي المنعقد أمس الأربعاء، فإن قرار إلغاء هذه المراسيم التنظيمية جاء بعد قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية بأثر فوري.
ووفق البيان ذاته، فإن الإلغاء يشمل “نصوص الإنشاء والتنظيم والتشغيل وتلك التي تُحدّد المزايا الممنوحة لأعضاء هيئات الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني والأمانة الدائمة لإطار إدارة الأزمات بالمركز”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإلغاء يشمل أيضاً، “مراسيم التعيين ضمن الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني”. وأفاد البيان أيضًا أنّه “تم اقتراح هذا الإلغاء بعد قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية بأثر فوري”.
وكانت السلطة الحاكمة في مالي قد أعلنت في وقت سابق إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، كما وجهت اتهامات خطيرة نحو الجزائر.
وردت الجزائر على ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، التي قالت إنها تلقت بأسف وقلق بالغين، شجب السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكد الخارجية الجزائرية في بيانها على خطورة هذا القرار بالنسبة لمالي أولا وللمنطقة برمتها التي تتطلع للسلم والأمن وكذا للمجتمع الدولي الذي وضع ثقته وسخر وسائله لمساعدة الجارة الجنوبي على العودة إلى الاستقرار.
كما أشار وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، قبل أيام إلى أن “الحوار المنظم اليوم من طرف السلطات المالية حوار غير إدماجي وإنما إقصائي”.
وقال عطاف إن “هناك منظمات سياسية من شمال مالي تم إقصاؤها من الحوار المالي- المالي”، معتبرًا ذلك “اقصاءً لا يخدم المصالحة في مالي”.
