“لا نقبل التجزئة”.. الأئمة يرفعون شكوى عاجلة
بعد دخوله حيّز التطبيق، رفعت الفيدرالية الوطنية للأئمة شكوى رسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص القانون الأساسي للأئمة.
وطالبت الفيدرالية ذاتها، رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي أو صياغة قانون تكميلي تكون طرفا مشاركا فيه لتفادي كل العثرات.
وعن سبب الشكوى، أوضح رئيس الفيدرالية، جلول حجيمي، في تصريح خاص لأوراس، أنّه رغم أنّ القانون الأساسي ضمّ مجموعة من التعديلات الإيجابية، غير أنّه أغفل بعض الفئات.
ويتعلّق الأمر، حسب المتحدّث ذاته، بالأعوان الدينيين والمرشدات والمفتشين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الفيدرالية كونه “يخلق اضطرابا في وجود فئة مستفيدة وأخرى لا”.
وقال حجيمي في هذا الصّدد، “نحن أسرة واحدة متماسكة لا نقبل التجزئة ونود أن يمس القانون جميع الفئات للقطاع دون تحديد”.
وناشدت فيدرالية الأئمة، الرئيس، بتفعيل “قانون تجريم الاعتداء على الإمام وأماكن العبادة من التيارات التي تقف مستهدفة لمقدسات الجزائريين ومؤسساتها واستقرارها وأمنها وسلامتها ووحدتها”.
وطالب الأئمة أيضا في الشكوى، التي اطّلع عليها موقع أوراس، بإعادة النظر في قوانين الجمعيات الدينية وعلاقتها بالعمل المسجدي”.
من جهة أخرى، رحّبت الفيدرالية ذاتها، ببعض التعديلات التي أقرّها القانون الأساسي، من بينها منح مستحدثة كمنحة التوثيق ورفع بعض المنح الأخرى، وفق حجيمي.
يذكر، أنّه صدر منذ أيام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي للإمام (الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف)، إلى جانب النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الأئمة.
وحدّد القانون الأساسي، شروط التوظيف والترقية الخاصة بالأئمة بمختلف رتبهم وبالمرشدات الدينيات، غير أنّ ال المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أكد أنّ القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع صدر بتعديلات جزئية لا تمس سوى سلك الأئمة.
