تكوين مهني.. تخصصات جديدة في دورة فيفيري 2024
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أمس الأحد 25 فيفري 2024، على الافتتاح الرسمي لدورة فيفري 2024، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ” الإخوة طنجاوي” ببرج البحري، بالجزائر العاصمة
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أنه تم تسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح الدخول المهني لهذه الدورة، التي تعتبر إمتدادًا للدخول التكويني الرسمي لشهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك تحت شعار “التكوين المهني و تحديات الرهان الإقتصادي.
وكشف الوزير، عن برمـجة 424 تخصصا خلال هذه الدورة، منها تخصصًا 135 تخصصًا لفائدة المتربصين، ذوي الثالثة ثانوي و 164 تخصصًا تأهيليا قصير المدى، حيث تغطي هذه التخصصات 23 شعبة مهنية، تُلبي في غالبيتها الشعب ذات الأولوية في برنامج نشاط الحكومة.
وأشار مرابي، إلى إدراج تخصصات جديدة ضمن هذه الدورة، في مختلف أنماط التكوين، من بينها تخصصات في التكوين التأهيلي كتربية المائيات وتركيب وصيانة وتصليح غرف التبريد التجارية، في إطار التكوين عن طريق التمهين، والتكوين الحضوري.
وأضاف وزير القطاع، أن تخصصات التكوين شملت أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، بتوفير ما يقارب 62,642 منصب تكوين، كما تّم إدراج تخصصات تأهيلية في إطار برنامج التعاون الدولي ” ProAgro”.
وبخصوص وسائل التأطير والهياكل المتوفرة على مستوى القطاع، أشار مرابي إلى دخول 15 مؤسسة تكوينية منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني حيز الخدمة، ناهيك عن 11 مركزا للتكوين المهني والتمهين عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي ذات السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة الأخيرة عرفت تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف متعاملي القطاع سواء عموميون كانوا أو خواص، وذلك من خلال إبرام العديد من إتفاقيات الشراكة والتعاون، والتي بلغ عددها هذه السنة 51 اتفاقيه مُتّفرعة إلى أكثر من 10 آلاف اتفاقيه نوعية على المستوى المحلي، بهدف تعزيز الفرص وتوفير مناصب التمهين والتشغيل للمتربصين.
وأبزر وزير التعليم والتكوين المهنيين، سعي القطاع للانخراط في عملية التحَّول الرقمي ورقمنة المرفق العام من المؤسسات والإدارات العمومية والاقتصادية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وجودة الخدمات، تحضيرا للأرضية الرقمية التقنية وتوطين المعلومات وتأمينها بمركز البيانات الذي سيتّم إنجازه عما قريب.
وشدد مرابي، على ضرورة ربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي، من خلال تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومُسايرة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال المهن والتخصصات وتوفير فرص ملائمة لتلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة الـمُؤّهلة.
