الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عن استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن، مما أدى إلى إحباط مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. هذه الخطوة تأتي في وقت يزداد فيه الوضع الإنساني سوءًا، حيث يستمر النزاع في التسبب في معاناة شديدة للمدنيين الفلسطينيين.

تم تقديم مشروع القرار من قبل الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، ومن بينها الجزائر، حيث يهدف إلى وقف المجازر والإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل مختلف الدول لإقناع واشنطن بالموافقة على القرار، إلا أن المفاوضات لم تؤتِ ثمارها، مما أدى إلى نقض الولايات المتحدة للمشروع بعد تعديل لغته لصالح الإنسانية.
أسرار البيوت 2 الحلقة 201

وفي تصريح له بعد عملية التصويت، قال ممثل الجزائر الدائم، عمار بن جامع: "إن النص الأصلي لمشروع القرار كان يتضمن الإشارة إلى الفصل السابع، ولكننا قبلنا بتخفيف لغة المشروع. ومع ذلك، فإن دولة واحدة تمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي خطوات عملية." وأكد على أنهم سيعودون قريبًا لتقديم مشروع جديد لوقف إطلاق نار فوري ودون شروط، مؤكدًا على استمرارهم في العمل حتى يتم تحقيق ذلك.

لماذا ترفض واشنطن الفصل السابع؟

في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية معارضتها لتمرير أي قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، فإن الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تُعتبر أبرز النقاط التي ترفضها واشنطن بشدة. يمثل الفصل السابع الإطار الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات تنفيذية.

يسمح الفصل السابع للمجلس بتحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به، أو ما إذا كان هناك عمل من أعمال العدوان. كما يتيح له تقديم توصيات أو اتخاذ إجراءات غير عسكرية أو عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويحتوي المرجع على إحالات ضمنية وصريحة إلى الفصل السابع والمواد 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسات حالات فردية تتعلق بأمثلة تم تناولها عند النظر في أحكام الفصل السابع في حالات معينة مدرجة على جدول الأعمال.

يُعتبر الفصل السابع إطارًا قانونيًا صارمًا، يتيح اتخاذ ردود فعل قوية ضد التهديدات للأمن والسلم، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية. ومع ذلك، فإن رفض الولايات المتحدة لأي إشارة لهذا الفصل يعكس سياسة معقدة تدور حول العلاقات الدولية والأمن الإقليمي.