تسليط الضوء على واقع البطالة في الجزائر
في سياق متابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، قام النائب عبد الوهاب يعقوبي بطرح سؤال كتابي موجهًا إلى وزير العمل والتشغيل حول وضعية البطالة في البلاد. هذا التساؤل يعكس القلق المتزايد لدى المواطنين حول معدلات البطالة المتزايدة وأثرها على الحياة اليومية.
شراب التوت الحلقة 95
الاستفسارات حول معدل البطالة لعام 2024
في هذا الإطار، استفسر النائب يعقوبي عن المعدل الرسمي للبطالة المتوقعة في الجزائر لعام 2024، وكيف تطور هذا المعدل عبر السنوات الماضية. كما تساءل عن تأثير "منحة البطالة" التي أُطلقت مؤخرًا، ومدى قدرتها على الحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.
إجراءات مكافحة التجاوزات
علاوة على ذلك، طلب النائب الحصول على تفاصيل حول الإجراءات المتخذة لمكافحة التجاوزات المتعلقة بالمنحة، خاصة في الحالات التي يستفيد فيها الأفراد من المنحة على الرغم من ممارستهم لأنشطة غير مصرح بها.
رد وزير العمل والتشغيل
خلال رده على تساؤلات النائب، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن قياس معدل البطالة يعتمد على معايير دقيقة تم تحديدها وفقًا لتوصيات المكتب الدولي للعمل. يتم إجراء عملية القياس من خلال مسح وطني يهدف إلى تحديد معدلات البطالة بدقة خلال فترة زمنية معينة.
يتضمن هذا المسح أيضًا دراسة خصائص القوى العاملة وأسباب بطالة الأفراد، وفقًا لمعايير محددة. يُعتبر الشخص عاطلاً عن العمل إذا كان في سن 15 عامًا أو أكثر، ولم يعمل خلال أسبوع مرجعي، وكان مستعدًا للعمل خلال أسبوعين، وقد بحث بنشاط عن وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة البطالة
في سياق الاستجابة، أوضح الوزير أن "منحة البطالة" تم تخصيصها لتشجيع طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم خلال مرحلة البحث عن عمل. يعد هذا البرنامج جزءًا من السياسة الاجتماعية للدولة التي تهدف إلى تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
منذ إطلاق هذا البرنامج، تم تشغيل 71.423 شخصًا في مناصب عمل بنهاية عام 2024. كما تم توجيه 462.073 مستفيدًا للتكوين المهني، وتم تدريب 215.397 منهم حتى نفس التاريخ، مع استفادة 2.451 شخصًا من فرص عمل بعد إتمامهم برامج التدريب.
مراقبة نزاهة المنحة
لضمان نزاهة عمل هذا الجهاز وضبط التسيير، أكدت وزارة العمل على تطوير منصة رقمية باسم "منحة"، التي تتيح التحقق من الأحقية الفعلية للمستفيدين ومراقبة التزامهم بالشروط المحددة. كما تُجري الوكالة الوطنية للتشغيل عمليات تدقيق لبيانات المستفيدين مع هيئات متعددة لضمان أن الاستفادة من المنحة تتم وفقًا للقوانين.
وفي حالة الاستفادة غير المشروعة، يتم استرداد المبالغ المحصلة طبقًا للمرسوم التنفيذي رقم 70.22. وأكد الوزير أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يعني حرمان الأفراد من فرص العمل الأخرى، حيث يتم توجيههم إلى آليات الوساطة في سوق العمل، مثل عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم.
الحملات التحسيسية المستمرة
كما أكدت وزارة العمل على أهمية الحملات التحسيسية المستمرة لضمان التزام جميع المستفيدين بالشروط اللازمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
