المقرر الأممي: الدستور الجزائري “دستور أمل”
أطلق المقرر الأممي، كليمان نيالتسوسي فول، الذي زار الجزائر مؤخراً تسيمة “دستور أمل” على الدستور الجزائري،وفق ما أكده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني.
وقال زعلاني في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن المقرر الأممي “أشاد بالإصلاحات التي أقرّها دستور 2020 في مجال حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن زياة المقرر الأميمي التي جاءت بدعوة من الحكومة الجزائرية، كانت فرصة للمقرر الأممي للإطلاع عن قرب، وتقييم ما يتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما كانت فرصة ليطلع على المنظومة الحقوقية في الجزائر، بما في ذلك الإطار القانوني المتعلق بهذه الحقوق، والتحديات والفرص المتاحة لحمايتها.
وأشار عبد المجيد زعلاني إلى أن “زيارة المقرر الأممي كان لها هدفين، الأول للإطلاع عن قرب على حالة حقوق الإنسان في الجزائر، والثاني للوقوف على مدى نجاح الإصلاحات القائمة والرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020”.
كما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنّ “المقرر الأممي اعترف بفكرة الجزائر الجديدة التي تسير في الطريق الصحيح، معبراً عن رضاه على الإصلاحات التي أقرّها دستور 2020”.
وأنهى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوین الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، الثلاثاء الماضي، زيارته إلى الجزائر.
وأبدى المقرر الأممي في ختام زيارته، إعجابه بالتقاليد العريقة للمشاركة المجتمعية في الجزائر على المستوى المحلي، مؤكداً أن الجزائر بصدد إعداد 44 مشروع قانون لمواءمة القوانين مع المعايير الدولية.
