سياسيون تونسيون يعبرون عن أرائهم لـ”أوراس” حول

تعيش تونس حراكا سياسيا منذ إعلان رئيس البلاد قيس سعيد، عن موعد الانتخابات الرئاسية الذي سيكون في7 أكتوبر المقبل، وبين من يعتبر الموعد منتظرا يرى أخرين أن الظروف ليست مواتية من أجل إنجاح الاستحقاق.

ويقول رئيس حركة الإصلاح التونسية رشيد ترخاني، إن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على تحديد موعد الاقتراع وإنما تفترض تنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأبرز في تصريح لـ”أوراس”، أن الملاحقات القضائية وتحريك الدعاوى والأحكام بالسجن الصادرة في حق سياسيين أعلنوا ترشحهم للانتخابات، الغاية منها القضاء على كل معارض للرئيس سعيد .

ويعتبر إدراج شروط جديدة و إقصائية في قانون الترشح، وتأخير موعد الإعلان عنها لتضييق الوقت على المترشحين في الحصول على تزكيات، كلها مؤشرات تؤكد أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة وإنما مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس قيس سعيد خارج أي الحرية والنزاهة والديمقراطية، يشدد المتحدث.

من جانبه، القيادي في الحزب الجمهوري التونسي، مولدي فاهم، اعتبر في حديث لـ”أوراس”، أن الثورة التونسية التي حياها العالم لطرافتها فشلت في تحقيق جميع استحقاقاتها، ولعل آخرها التراجع عن إنجازاتها في مجالات الحريات والديمقراطية منذ ما اتفق على تسميته بانقلاب 25 جويلية، الذي أقدم عليه الرئيس سعيد الذي مسك بجميع السلط الثلاثة.

وأصبح اللاعب الوحيد في الشأن السياسي التونسي بعد أن زج بجميع معارضيه في السجون في غياب أبسط قواعد التقاضي، كما ضيق الخناق على الأحزاب.

وتابع فاهم، أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة و نزيهة في تونس وسط هذا المناخ المغلق الاستبدادي ، مضيفا أن الجميع يتابع أخبار إيقاف كل من عبروا على رغبتهم في الترشح.

هذا الوضع السياسي السائد في تونس، وزيادة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا ،لا اعتقد أن تكون هناك إنتخابات نزيهة في ظل اتعدام المقاييس الدنيا لاتنظيمها.

بالمقابل، يرى الإعلامي التونسي باسل ترجمان، أن الاعلان عن موعد الانتخابات يوم 6 أكتوبر القادم، جاء متناسقا مع ما يقره قانون الانتخابات ومع احترام الرئيس قيس سعيد لتعهداته.

وأضاف أن ذلك يعتبر بداية لمرحلة جديدة تكون فيها انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لاسيما في ظل التعديلات الجيدة التي مست النصوص القانونية.

الظروف مواتية ولا يوجد أي إشكال، ومن يدعي العكس فذلك تبرير عن الفشل ليس إلا، يشدد ترجمان، الذي أوضح أن هناك قطيعة غير مسبوقة بين الشارع التونسي والأحزاب التي شكلت المشهد السياسي بعد سقوط بن علي بسبب ممارساتها، وقد تحولت إلى مراكز لصناعة الفساد وإجهاض أحلام وأمال الشعب التونسي.