تونس ترد على ادعاءات أممية بطرد مهاجرين نحو

نفى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، ما أوردته منظمة الأمم المتحدة بشأن عمليات طرد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود الجزائرية والليبية.

كما رفض كمال الفقي، مطالبة منظمات دولية بضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على حدود بلاده، معتبرا أنها تتسم بعدم الدقة وترقى لدرجة المغالطة.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال الثلاثاء: “نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر”.

وأضاف “لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء”.

وجاء في حصيلة جديدة أعلنتها مصادر إنسانية في طرابلس، الخميس، أنه تم العثور على 24 جثة بعضها لنساء وأطفال في الصحراء الليبية منذ مطلع جويلية.

وأكد وزير الداخلية، الخميس، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، أن ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة توفير حماية للاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، “غير دقيق” ويرقى “لدرجة المغالطة”.

ودعا الوزير إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية.

وجدد الوزير تأكيده أن كل “هذه الحملات الإعلامية” لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، مضيفا أنها “لا تمس بعزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب، والتهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإساءة لكرامة الإنسان”.

وانتقدت أحزاب تونسية ما وصفته بإخفاق سلطات بلادها في التعاطي مع ملف المهاجرين، خصوصاً عقب الأحداث في صفاقس، مستنكرة توظيف ملف إنساني لخدمة أجندة النظام في تحسين المفاوضات مع المانحين الأوروبيين.

ورد الرئيس سعيّد على الاتهامات بقوله إنّ “تونس لن تقبل بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، ولن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”.

بالمقابل، تحرص الجزائر على ترحيل المهاجرين الأفارقة المتواجدين على أراضيها بطريقة “إنسانية”، وفق ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، مطلع السنة الجارية.