ورشات تكوينية للمحامين حول الدفع بعدم الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر عن تنظيم ورشات تكوينية مخصصة للمحامين المتربصين، حيث تركز هذه الورشات على موضوع "الدفع بعدم الدستورية". ويشرف على هذه الفعالية رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر.

تستهدف هذه الورشات المحامين الشباب المتربصين من خلال المنظمات الجهوية للمحامين في عدة ولايات مثل الجزائر، قسنطينة، وهران، معسكر، المدية، وورقلة، بالإضافة إلى المجالس القضائية الموجودة في هذه المناطق. ويأتي هذا البرنامج كخطوة هامة لتعزيز معارف المحامين الجدد وتوجيههم نحو فهم أفضل للقوانين والدستور.

أهداف الورشات التكوينية

تهدف هذه الورشات إلى رفع مستوى الوعي بين المحامين الشباب حول الدور الحيوي الذي يلعبه المحامي في صياغة مذكرات الدفع بعدم الدستورية. إذ يُعتبر هذا الأمر من المهام القانونية التي تحتاج إلى معرفة عميقة بالمبادئ القانونية ومهارات متقدمة في المجال.

كما توفر هذه الورشات فرصة للمتربصين للتعرف على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية وكيفية استخدامها في المحاكمات والمذكرات القانونية.

التدريب العملي

من الجانب التطبيقي، سيحظى المحامون المتربصون بتدريبات عملية حول تقنيات صياغة مذكرة الدفع بعدم الدستورية وكيفية تقديم المرافعات أمام هيئات المحكمة الدستورية. هذا التدريب سيعزز من مهاراتهم القانونية ويعدهم لمواجهة التحديات القانونية بشكل أفضل.

ما هو “الدفع بعدم الدستورية”؟

يُعتبر الدفع بعدم الدستورية وسيلة قانونية تُستخدم للطعن في دستورية نص قانوني أو تشريعي معين. عندما يتم إثارة هذا الدفع، يعني ذلك أن أحد الأطراف في القضية يعتقد أن القرار المتعلق بالنزاع يتعارض مع أحكام الدستور، مما يتطلب إلغاؤه أو عدم تطبيقه.

عند تقديم هذا الدفع أمام المحكمة، تقوم الهيئة القضائية بإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية أو الهيئة المختصة للنظر في مدى دستورية هذا القرار.

في حال قررت المحكمة الدستورية أن النص القانوني أو التشريعي غير دستوري، يتم إلغاؤه أو تعديله، مما يمنع تطبيقه في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن آلية الدفع بعدم الدستورية قد أُدخلت إلى النظام القانوني الجزائري في عام 2016 بعد تعديل الدستور، وذلك من أجل تمكين الأفراد أو الجهات المتضررة من تطبيق نص قانوني للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.