نحو تقنين أسعار إيجار السكنات في الجزائر

كشف وزير السكن، طارق بلعريبي، أنّ مصالحه تعمل على تقنين أسعار إيجار السكنات في الجزائر، ضمن قانون الترقية العقارية الذي هو قيد الدراسة.

وفي إجابته عن سؤال حول الأسعار المرتفعة في سوق الإيجار في الجزائر، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أوضح الوزير أنّ السلطات سارعت إلى إنجاز السكنات وتوزيع مختلف الصيغ بهدف التأثير على السوق ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وذكّر بلعريبي، بجهود السلطات في مجال السكن، بتوزيع أكثر من مليون و246 ألف وحدة سكنية ما بين 2020 و2024، وهو ما يؤثر على سوق الإيجار إيجابيا، حسب قوله.

في هذا السياق، أكد المسؤول نفسه، أنّ تنظيم وترقية سوق الإيجار يمثل أحد المحاور الأساسية التي تعالج هذه الإشكالية من جميع النواحي.

وتحدّث الوزير ذاته، عن العمل على تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار، مع إقرار تخفيضات جبائية للمرقين وتكريس مبدأ عدم التنازل للسكنات وتشجيع التنقل من سكن على آخر حسب المدخول الشهري للأسرة.

ولفت بلعريبي، إلى أهمية تشجيع وترقية سوق الإيجار وحماية الملاك عن طريق التشجيع من أجل عرض السكنات غير المشغولة للكراء، وتوجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء.

في هذا الصدد، عرض وزير السكن إنجازات مصالحه في هذا المجال، مبرزا أنّ الحضيرة السكنية تتكون من السكن العمومي الإيجاري الذي تضمن الخزينة العمومية تمويله بتعداد مليون و538 ألف وحدة.

وبخصوص البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة، فيقدر تعداده بـ 577 ألف و811 وحدة.

في هذا السياق، قال بلعريبي إنّ الصيغتين المذكورتين تمثلان 67 % من الحضيرة المسلمة يعني في صيغة الإيجار، وأثرت إيجابيا على أسعار الكراء على مستوى الوطن، كما ساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار دون احتساب السكنات الموضوعة للكراء من طرف الخواص.