نحو سنّ قانون خاص بالرقمنة مطلع السنة المقبلة

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار قانون خاص بالرقمة، بداية من السنة المقبلة على أقصى تقدير.

وأشارت بن مولود خلال نزولها ضيفةً على فرورم الإذاعة الجزائرية، إلى أن نص المشروع “سيرفع العراقيل ويسد الثغرات التي كانت موجودة من قبل”.

وأكد الوزيرة أن الورشات الـ 9 التي نظمت من أجل إثراء نص المشروع انبثق عنها “أزيد من 200 اقتراح” يصب في إطار سنّ قانون يتمشى مع طموحات الدولة.

وأكد بن مولود أن مشروع التحول الرقمي يعد من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى الدولة لتجسيدها بإشراك مختلف القطاعات.

وشددت المسؤولة ذاتها على أن مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي سيتم إنجازه بالشراكة مع مجمع هواوي الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية.

وأوضحت مريم بن مولود أن الجزائر وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية”.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد قرر في وقت سابق إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي تم وضعها على مستوى رئاسة الجمهورية.

وتولي الجزائر، أهمية كبيرة للرقمنة، ضمن استراتيجية الحكومة التي تسعى من خلالها إلى رقمنة جميع القطاعات، حيث شدد الرئيس تبون في العديد من المحطات على ضرورة رقمنة جميع القطاعات لضمان الشفافية في التسيير.