نحو إقرار زيادات ثانية في الأجور لمستخدمي قطاع

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنّ مستخدمي التربية سيستفيدون من زيادات ثانية في الأجور.

وأوضح الوزير ذاته، أنّ هذه الزيادات ستكون مباشرة عقب دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ، والذي يوجد حاليا قيد التعديل والتنقيح والمراجعة الشاملة.

من جهة أخرى، فقد ناقش بلعابد مع ممثلي التكتل النقابي الذي يضم 9 نقابات مستقلة معتمدة، 3 ملفات تشغل حاليا الساحة التربوية.

القانون الأساسي الجديد

ويتعلّق الملف الأول، بالقانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث سيُفرج عنه مطلع شهر فيفري المقبل، في انتظار إشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعلان صدوره.

في هذا السياق، قال وزير التربية، “إنّ القانون الأساسي الجديد المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 سيتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية، من شأنها الارتقاء بالأستاذ ومختلف عمال القطاع”.

وأوضح المسؤول ذاته، أن المصالح المعنية انتهت من إعداد الملف وذلك تنفيذا لتوصيات وتوجيهات القاضي الأول في البلاد، والذي شدد في عديد المناسبات على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للقطاع.

النظام التعويضي الجديد

ناقش وزير التربية رفقة ممثلي التكتل النقابي أيضا، مستجدات ملف النظام التعويضي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للقطاع.

في هذا السياق، كشف التكتل النقابي في بيان له، أنّ وزير التربية أكد أن العمل على هذا النظام يتم بحرص شديد ومتابعة شخصية من طرفه، حيث سيكون بمثابة مكسب هام لموظفي وعمال التربية باعتباره زيادة ثانية في الأجور تضاف إلى تلك التي أقرّها رئيس الجمهورية.

العمل النقابي وبعث الحوار

من جهة أخرى، ناقش المسؤول الأول على قطاع التربية رفقة ممثلي التكتل النقابي موضوع العمل النقابي وقضية بعث قنوات الحوار، حيث أكد تكتل النقابات المستقلة أن الوزير تعهد بتعزيز ثقافة الحوار كأداة حضارية يرتكز عليها عالم الشغل باعتبارها ضرورة لا بد منها، وهي نتاج للتدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ بلعابد التزم بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات الفاعلة في القطاع، حسب رزنامة ستُحدّد خلال الأسبوع المقبل.

إيمان مراح