قطاع السياحة يتدعم بالأملاك المصادرة المسترجعة

سجلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية نحو 2400 مشروع، من بينها 800 مشروع قيد الإنجاز. كما تم إعادة بعث المشاريع السياحية المتوقفة، وذلك وفقاً لما أعلنه نبيل ملوك، المدير المركزي بالوزارة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أشار ملوك إلى أن قطاع السياحة قد استفاد مؤخراً من مجموعة من الهياكل السياحية في إطار التسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة.

كما أوضح أنه تم استرجاع مجموعة من الأملاك بموجب أحكام قضائية، منها فنادق في الجزائر العاصمة، إضافة إلى فندقين ومركبين سياحيين في ولاية تيزي وزو، ومشروع فندق في ولاية ورقلة، وفندقين آخرين في أدرار ورقان.

وأكد ملوك أن استرجاع هذه الأملاك ودخولها حيز الاستغلال سيعزز من قدرات القطاع السياحي في خلق فرص عمل جديدة وضمان جودة الخدمة السياحية، مما يسهم في تعزيز التنمية المحلية والمستدامة.

وأشار إلى أن هذه الفرص تشمل وظائف مرتبطة بتنفيذ المشاريع وأخرى تتعلق بتوظيف مؤهلين في مجالات السياحة والفندقة عند تشغيل الفنادق المسترجعة.

وأضاف ملوك أن قطاع السياحة يعوّل بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة التي أطلقها المستثمرون ورجال الأعمال شملت 249 منطقة سياحية ويجري حالياً تطهير العقار السياحي من خلال استرجاع مساحات عقارية كبيرة لم يتم استغلالها بعد.

وأوضح ملوك أن الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد اتخذت إجراءات لتوفير العقار السياحي، منها إعادة هيكلة الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية التي أصبحت الوكالة الجزائرية للعقار السياحي، بالإضافة إلى جرد جميع الأملاك التابعة للوكالة السابقة.

وعند تقييمه للموسم الصيفي الحالي، أشار ملوك إلى وجود تحسن ملحوظ في فضاءات التسلية والترفيه، خصوصاً على مستوى الشواطئ، مما أدى إلى زيادة عدد السياح، خاصة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إلى جانب وجود سياح أجانب خلال هذا الموسم.

تجدر الاشارة، وصل عدد المشاريع المسجلة عبر شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 6600 مشروع استثماري، بقيمة تقارب 3200 مليار دينار جزائري، منذ بدء نشاط الوكالة في نوفمبر 2022 وحتى نهاية مارس الماضي.