لتقليل مصاريف رمضان والعيد.. المواطن يختار
من الظواهر الاستهلاكية في المجتمع الجزائري التوجه إلى الأسواق الفوضوية بحثا عن أسعار منخفضة لتقليل مصاريف رمضان والعيد.
ولا يبالي عديد المواطنين بخطر اقتناء المواد الغذائية وحتى بعض السلع الأخرى كالأجهزة الكهرومنزلية على سلامتهم.
فهل القدرة الشرائية للمواطن الجزائري من تحتّم عليه الأسواق الفوضوية؟ أم غياب الثقافة الاستهلاكية السليمة لديه من يدفعه للقيام بهذه السلوكات؟
غياب الوعي بالثقافة الاستهلاكية
ويعد غياب الوعي بالثقافة الاستهلاكية لدى المواطن أحد الدوافع في تفضيل اقتناء السلع من السوق الموازي بدلا من الأسواق التجارية الرسمية.
ويرى المواطنون أن التوجه إلى الأسواق الفوضوية سيمكنهم من ربح بعض المال والاقتصاد في المصاريف بالأخص خلال الشهر الفضيل واقتراب أيام عيد الفطر.
وفي ظل ضعف القدرة الشرائية، يفضل البعض شراء سلع من الأسواق الموازية بحثا عن أسعار منخفضة على حساب نوعية السلع، بالرغم من علمهم أن في ذلك خطر على صحتهم وصحة عائلتهم خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد الغذائية كالأجبان أو الحلويات أو المشروبات.
ضعف الرقابة من طرف السلطة
من الجانب الاقتصادي، قال رئيس جمعية “أمان” لحماية المستهلك، حسان منوار، في تصريح لمنصة أوراس، إن 50 بالمئة من الاقتصاد الجزائري عبارة عن اقتصاد فوضوي غير رسمي.
وأوضح أن غياب قدرة السلطات المعنية السيطرة على الأسواق أدى إلى تفاقم ظاهرة الأسواق الفوضوية من بينها التجارة في المواد الغذائية التي لا تكون خاضعة للرقابة الصحية والجبائية.
وحذّر منوار من انتشار بعض الأمراض بسبب تناول هذه المنتجات الغذائية التي تباع دون ترخيص، بما أنها تصنّع و توزّع وتباع في إطار غير مراقب.
وأكد حسان منوار أن الأسواق الفوضوية أضرّت بالخزينة العمومية، لأن التجار في هذه الحالة لا يدفعون الضرائب أو الرسومات الجبائية.
المواطن مشارك في انتشار الظاهرة
وخلال رمضان وقبيل الأعياد تنتشر ظاهرة الأسواق الفوضوية بكثرة، ويزداد بيع مختلف السلع من أغذية وملابس ولوازم الحلويات وكل ما تحتاجه الأسرة خلال هذه الفترة، وترتفع معها مصاريف رمضان والعيد.
وأشار رئيس جمعية “أمان” لحماية المستهلك إلى أن المواطن يشارك أيضا في انتشار الأسواق الفوضوية، حين يتهافت على شراء السلع من الأرصفة والشوارع.
ودعا حسان منوار إلى تجنب هذه السلوكيات التي قد تضر بالسلامة الصحية للمواطن.
ونبّه رئيس الجمعية إلى القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية والمركزية خلال شهر رمضان المبارك والتي تساهم في تشجيع التجارة الموازية، كفتح الأسواق الجوارية في خيم والسماح لأي تاجر بالبيع.
إلى جانب السماح بتحويل النشاطات التجارية إلى أخرى غذائية في رمضان دون تطبيق رقابة قانونية صارمة، يضيف منوار.
ومن الحلول المقترحة من طرف رئيس جمعية “أمان” في هذا الشأن، هو تشجيع الفضاءات التجارية الكبرى وتقليص الوساطة في السلسلة الإنتاجية بين المنتج والبائع للحفاظ على الأسعار، الذي تحدث عنه مؤخرا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
من غير الممكن القضاء كليا على الأسواق الموازية، فالأمر نفسه متواجد حتى في الدول المتقدمة، لكن تذكير المواطنين بأهمية المحافظة على صحتهم واحتواء الأسواق الفوضوية من طرف السلطات، من الإجراءات الأساسية للتقليل من السلوكيات الخاطئة التي تضر الصحة والاقتصاد.
