لحماية القدرة الشرائية للمواطن.. هذه أهم

تواصل الحكومة مساعيها الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال سنّ إجراءات في هذا الخصوص، خاصة في ظل تقلبات سوق السلع العالمية.

وتضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من الإعفاءات الضريبية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال.

كما ساهم القانون في تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية عن بيان نشر في الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.

ووفق المصدر ذاته فقد تصمن قانون المالية 2024 إعفاءات من ضريبة TVA لبعض المواد واسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بعمليات استيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، وفق ذات البيان.

ولفت المصدر إلى تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية “من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية”.

وتم أيضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026 للتكاليف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار والموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت وإيواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.

أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني والذي من شأنه “التأثير إيجابا على تحسين مناخ الاعمال وهذا بخفض العبء الجبائي على الشركات”.

فيما تم بموجب قانون المالية 2024 تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0.5%.

إلى جانب ذلك تم إعفاء رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نص قانون المالية 2024 على “توسيع مجال الاعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الأعمال الناتج عن ممارسة أنشطة جمع وبيع الحليب”.

وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9% للرسم على القيمة المضافة إلى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والاطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.

وأقر قانون المالية مزايا جبائيه لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء إليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات إبتداء من 1 جانفي 2024، الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات على مداخيل الاسهم والاوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات الأقدمية.

وتم تكريس إعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي.

كما تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي المحقق من طرف شركات التأمين التكافلي من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.

بلال شبيلي