لضمان شفافية.. إعادة تأطير منصة منح وثيقة
وجه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات للجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي، مطالبا بضرورة الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
ولضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد أمر زيتوني بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها، وجاء ذلك خلال تفقده، يوم الأحد، سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ودعا وزير التجارة وترقية الصادرات إلى مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية، مشددا على إلزامية إرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب.
وكشف وزير التجارة في تصريحات سابقة أن مصالحه ستسحب وثيقة التوطين البنكي من المستوردين المتقاعسين، مبديا أسفه الشديد أن تبقى حبيسة الأدراج لدى الكثير منهم.
وأشار زيتوني أن هذه الوثيقة تمنح للمتعاملين قصد تموين السوق الجزائرية وهذا قصد القضاء على الندرة والمضاربة في الأسعار .
وأطلقت الوزارة منصة رقمية جديدة لإستخراج شهادات إثبات الاحترام، المطلوبة في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة في نوفمبر من العام الماضي على مستوى كل مديريات وزارة التجارة.
وأكد الوزارة، أن إطلاق هذه المنصة، يهدف إلى تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، كما تتيح المنصة للمتعامل الاقتصادي، إدراج طلبه ومتابعته والحصول على الوثيقة إلكترونيا.
