للقضاء على “السكوار”.. الحكومة تكشف إجراءاتها
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات هيكلية جديدة لعمل مكاتب الصرف في الجزائر تفاديا لأخطاء التجارب السابقة ومن أجل امتصاص السوق السوداء.
وأكد لعزيز فايد، أن الإجراءات الهيكلية التي ستتخذها الحكومة من شأنها المساهمة في توحيد سعر صرف الدينار، عن طريق تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح فايد، في حوار خصّ به صحيفة “الخبر”، أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة و تعزيز الثقة في السوق الرسمية، إجراء هام من شأنه ضمان نجاح المبادرة.
وتضمن العدد 69 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخراً، النظام الذي وضعه بنك الجزائر والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها في الجزائر.
ويُشترط على المكاتب ذاتها، إجراء عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة و كذا نفقات الدراسة والتدريب.
ويُسمح لهذه المكاتب بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
كما يُشترط على المكاتب ذاتها توجيه طلب إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته مرفوقا بالملف التأسيسي بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين.
ويتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص، طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر خلال أجل لا يتعدى 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.
وتم تحديد رأس مال مكتب الصرف المعاين قانونا عند تأسيسه، بـ 5 ملايين دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، وبـ 1 مليون دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.
