هذه مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومِنَح التقاعد.

كما درس الاجتماع القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وأسدى رئيس الجمهورية مجموعة أوامر وتعليمات وتوجيهات:

أولاـ القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة:

وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية.

كما وجّه الرئيس وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.

ثانياـ إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد:

أكد رئيس الجمهورية أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابعٌ من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال، الذين أدّوا ما عليهم، خلال سنوات الخدمة.

وتُطبّق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.

ثالثا ـ إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر:

وجه الرئيس، الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا المجال ويحدّد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.

وأمر الرئيس بأن تتولى نفطال الإنتاج، وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.

رابعا ـ مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها:

أمر الرئيس، وزيرة البيئة، بالتنسيق مع نظرائها في قطاعَيْ الداخلية والسكن تحت إشراف الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.

وأمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة أن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.

وأسدى تعليمات بمباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.

وأكد الرئيس ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.

خامسا ـ متابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة:

أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمّنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.

سادسا ـ قطاع المالية بخصوص الفوائد البنكية:

كلّف الرئيس وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.

توجيهات عامة:

كلّف رئيس الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.

كما كلّف الرئيس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.