هذه هي مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع ونصوص تخصّ عدّة قطاعات.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب ما يوضحه بيان للرئاسة، عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بقطاع التربية الوطنية،والباحث الاستشفائي الجامعي،والأستاذ الباحث والباحث الدائم،والأسلاك الطبية وشبه الطبية،والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.

بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف:

– الموافقة على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف

– البرنامج يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بــ 29،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه

– رئيس الجمهورية يأمر بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:

ـ ثمّن الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

ـ شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

ـ أمر الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.

بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام:

ـ أمر الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.

ـ جدّد الرئيس التزامه، إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.

ـ أكد رئيس الجمهورية أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.

واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب ووظائف عليا في الدولة.