هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

ترأّس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة.

وورد في بيان الحكومة، أن الاجتماع خصص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات العدل والسكن والعمل.

وفي قطاع العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

وأكد البيان أن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.

كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.

وفي قطاع السكن، قدّم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14 ـ 139 المؤرخ في 20 أفريل 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيَّيْن.

وينص مشروع هذا المرسوم لاسيما على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها.

وأما في مجال العمل، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلّق بقانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، وتسويتها، وممارسة حقّ الإضراب، تم تقديمها من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.